وزير المالية: موازنة العام المالي الجديد تتعامل بواقعية مع مشكلات الاقتصاد

كتب - أحمد عمار:

قال هاني قدري دميان وزير المالية إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2014 - 2015) يعتمد على عدد من الأسس تتمثل في تبني سياسات للإصلاح الاقتصادي والمالي للسيطرة على عجز الموازنة العامة وزيادة الايرادات العامة، إلى جانب الشروع في اتخاذ اجراءات محددة لتحسين معدلات الأداء الاقتصادي دون الاعتماد على مصادر تمويل خارجية.

وأوضح الوزير خلال لقاءه مع السفير الايطالي بالقاهرة موريزيو ماساري، لبحث ملف العلاقات المصرية الايطالية والأوروبية، أن مؤشرات الاداء الاقتصادي في الفترة الاخيرة تشهد تسجيل معدلات ايجابية تبشر بإمكانية العودة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بدءا من العام المالي المقبل.

وبحسب بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين، وصف الوزير مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد بأنه ''يتعامل بواقعية مع مشكلات الاقتصاد''.

وبحسب بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين، أوضح وزير المالية ردا على سؤال للسفير الايطالي عن العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي أن التعاون مع الصندوق لم يتوقف، كما انه يتجاوز مجرد الاتفاق على برنامج تمويلي، مشيرا إلى أن هذه البرامج التمويلية مع الصندوق تعتمد على مدى حاجة الدولة لها في مرحلة معينة من تطورها الاقتصادي.

من جانبه، أكد السفير الايطالي دعم بلاده الكامل لمصر وتقديرها للخطوات البناءة التي تخطوها مصر لإعادة البناء الديمقراطي، خاصة الصورة المشرفة التي ظهرت بها الانتخابات الرئاسية بمصر والتي كانت موضع اشادة دولية.

وأشار إلى استعداد بلاده للتعاون الفني مع مصر في مجال بناء القدرات سواء فيما يتعلق بالهيئات والمصالح التابعة لوزارة المالية وعلى المستوى القومي، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزا للتعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع نطاقها بما يحقق استفادة الجانبين.

وقال أن الدعم الفني سيكون ضمن حزمة مساعدات ومنح لمصر من الاتحاد الاوروبي الذي يحرص على تعزيز علاقاته مع الحكومة المصرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا