استطلاع لرويترز: الاقتصاد المصري سينمو 2.1 '' في السنة المالية الحالية

القاهرة - (رويترز):

توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع اجرته رويترز، أن ينمو اقتصاد مصر 2.1 بالمئة في السنة المالية الحالية وهو مستوى قريب من الحد الأدنى للنطاق الذي تستهدفه الحكومة.

وتضرر اقتصاد مصر التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة من عنف في الشوارع واضطرابات سياسية منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 والتي أثرت سلبيا ايضا على فرصها للتعافي مع هروب المستثمرين الأجانب والسياح.

واتفق 10 خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز اراءهم على مدى الاسبوعين الماضيين على مستوى قدره 2.1 بالمئة للنمو في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو حزيران 2014 . وهذا الرقم مرتفع قليلا من 2.0 بالمئة الذي توقعه خبراء اقتصاديون في مسح لرويترز اجري في يناير كانون الثاني.

وتستهدف الحكومة المصرية نطاقا للنمو يتراوح من 2.0 الي 2.5 بالمئة في السنة المالية الحالية.

وأشار الاستطلاع الي ان النمو سيرتفع الي 3.2 بالمئة في السنة المالية القادمة التي تنتهي في يونيو حزيران 2015 لكنه يقل قليلا عن الرقم المتوقع في استطلاع رويترز في يناير كانون الثاني والبالغ 3.3 بالمئة.

ونما اقتصاد مصر 2.1 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2013 .

وتوقع الاستطلاع أيضا أن التضخم سيصل الي 10 بالمئة في نهاية السنة المالية الحالية، وإلي 9.7 بالمئة بحلول نهاية يونيو حزيران 2015 .

وسجل التضخم السنوي في مصر أعلى مستوى له في حوالي أربع سنوات في نوفمبر ، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

وبلغ التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن 9.8 بالمئة في مارس بلا تغير عن الشهر السابق، وبلغ التضخم الاساسي 9.9 بالمئة في الشهر نفسه انخفاضا من 9.7 بالمئة في فبراير.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا