الحكومة تناقش ملامح صندوق إدارة أصول الدولة في اجتماعها المقبل

القاهرة - (أصوات مصرية):

تعتزم المجموعة الاقتصادية مناقشة ملامح الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة والذي ستنتقل إليه ملكية شركات قطاع الأعمال العام في اجتماعها المقبل برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء، كما يعكف خبراء قانونيون على إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل الصندوق وأسلوب إدارته واختصاصاته.
ويتضمن مشروع الصندوق السيادي الجديد خطة تمويل تقدر بنحو عشرة مليارات جنيه تعهد البنك المركزي بتدبيرها خلال الأسابيع المقبلة من رصيد نسبة الاحتياطي الإلزامي، الذي يمثل 1 بالمئة من إجمالي ودائع البنوك، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة للصندوق يضم ممثلين لوزارات المالية والاستثمار والصناعة والتخطيط والبيئة والقوى العامة والبنك المركزي، وبعض كوادر القطاع الخاص التي تمتلك تجارب ناجحة في إعادة هيكلة الشركات أو في مجالات التمويل ودراسات الجدوى.

ويهدف الصندوق الذي سيتبع رئيس الوزراء مباشرة إلى تعظيم عائد أصول الدولة واستثماراتها بما يحقق أفضل عائد منها، بالإضافة إلى معالجة أوضاع شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة وتمويل إجراءات إصلاح هياكلها المالية تمهيدا لزيادة رؤوس أموالها من خلال الاكتتاب العام فى البورصة.
وقال مصدر بمجلس الوزراء، طلب عدم نشر اسمه، لأصوات مصرية، إن الصندوق سيضع خطة لمعالجة اوضاع الشركات المتعثرة وتحديث مصانعها وفتح أسواق جديدة لها وتقييم نتائج أعمال مجالس إدارات هذه الشركات وربط إستمرار هذه الإدارات ببرامج زمنية للإصلاح المالي والفني ومدى تحقيقها للأهداف المطلوبة خلال مدد زمنية محددة وواضحة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا