غرفة البترول تطالب الحكومة برفع أسعارالكهرباء مع دعم محدودي الدخل

كتب - محمد سليمان:

طالبت غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات، حكومة الدكتور إبراهيم محلب بمصارحة الشعب المصرى بحجم النقص من الطاقة الكهربائية مع سرعة اتخاذ الاجراءات السريعة لإيجاد الطاقة البديلة، لسد احتياجات المصانع والمجتمع.

وبحسب بيان صادر عن الغرفة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، قال الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين أن منظومة دعم الطاقة التي تتبعها الحكومة يعد أمر كارثي، مطالبا الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية بشكل تدريجي مع دعم محدود الدخل وتوزيع 40 بالمئة من الوفر الناتج من رفع الأسعار في كل مرحلة على حاملي البطاقات التموينية الذكية، وتحديث قاعدة بياناتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف أبوبكر أنه على الرغم من وجود الدرسات الفنية والاقتصادية لجهات عالمية ومحلية منها اتحاد الصناعات والتي وضعت الحلول الجذرية لأزمة الطاقة الحالية والتي تتفاقم يوميا، إلا أنها لم تجد أذن صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة بسبب مخاوف ردود أفعال الشارع ولم تتخذ قرارات لتصحيح الأوضاع مما أسفر عن الاوضاع الحالية وإدارة سيئة لملف الطاقة على مدار الفترات السابقة.

وطالب أبوبكر بإصدار التشريعات والقرارات الوزارية التي تنظم نشاط الطاقات المتجددة من حيث استيراد الخامات والمستلزمات بكافة مكوناتها والحوافز والغاء الضرائب والجمارك على المكونات المستخدمة في هذا المجال وكذا قيام البنوك العامة والخاصة بإقراض هذه الشركات بفوائد منخفضة.

وشدد أبو بكر على أهمية حصر دقيق لاحتياجات الطاقة خلال الـ 20 عاما القادمة مع تحديد الكميات التي سيتم استيرادها خلال تلك الفترة وتكلفتها ووضع خطة متكاملة لزيادة التعريفة الكهربائية بالتزامن مع وضع البرامج اللازمة لدعم محدودي الدخل، وتخفيض عدد شرائح الاستخدام المنزلي والتجاري تدريجياً حتى الوصول بها إلى شريحتين أو 3 على الأكثر على مدى 4 سنوات.

وطالب بحملة قومية مكثفة لترشيد استهلاك الكهرباء مع بدء رفع أسعار الكهرباء في كافة المجالات خاصاً في الاستخدامات المنزلية والصناعية والتي تستأثر بنحو 74 بالمئة من جملة الاستخدامات .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا