التموين: مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات إلى هيئة اقتصادية

كتب - مصطفى عيد:

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازيين إلى هيئة اقتصادية عامة.

وأوضح الوزير خلال اجتماعه مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازيين وتجار ورئيس وأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية أمس الأحد، أن مشروع القانون يأتي لتنشيط صناعة الذهب وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية للاستثمار في هذه الصناعة بهدف زيادة القدرة التنافسية في الاسواق العالمية وتوفير الالاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومي

وقال وزير التموين أنه سيتم إلزام كل مصنعي الذهب والفضة في مصر بوضع ''بركود خاص'' به على كل قطعة يصنعها لمكافحة غش هذه المشغولات وضبط المخالفين، كما أنه سيتم تطوير أداء مصلحة دمغ المصوغات لزيادة كفاءتها وتقليل زمن دمغ المصوغات بها وزيادة عدد المفتشين وتحديث المعامل واقلام الدمغ بما يخدم صناعة الذهب والعاملين بها

وطالب تجار وأعضاء شعبة الذهب بمنع الازدواج الضريبي على الذهب المستورد وانشاء بورصة لبيع وشراء الذهب وإلغاء عقوبة الحبس على تاجر الذهب في حالة ضبط إحدى المشغولات الذهبية المقلدة أو المغشوشة لديه، لأن المسئولية تقع على المنتج وليس التاجر وتشديد الرقابة علي كافة مصانع وورش ومحلات الذهب والفضة لمكافحة الغش في سوق الذهب

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين أنه سيتم عقد عدة ورش عمل يشارك فيها ممثلين من كل من مصلحة دمغ المصوغات والسجل التجاري وتجار وأعضاء شعبة الذهب والمختصين بهذه الصناعة لوضع المقترحات والحلول لكافة المشاكل التي تواجه صناعة الذهب للنهوض بها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا