وزيرا التموين والتضامن يستعرضان المشكلات التي تواجه جمعيات حماية المستهلك

كتب - مصطفى عيد:

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المواطن البسيط يحتاج إلى حمايته من تقلبات الأسعار والحد الأدنى من الشروط الصحية في السلع التي يستهلكها لحمايته من أضرارها نظرًا لانخفاض سعرها التي تناسب قدراته المالية مشيرًا إلى ان المستهلك المصرى يستحق الاهتمام ويحتاج إلى من يرعاه في استهلاكه للسلع البسيطة وأيضًا توعيته بحقوقه وتعريفه بثقافة حماية المستهلك.

وأكد خلال المؤتمر الذي عقد بوزارة التموين اليوم الأربعاء لمعرفة مشاكل جمعيات حماية المستهلك بمشاركة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي - حضره محرر مصراوي - أنه يجب حماية المُنتِج المصري من تقليد العلامات التجارية للمنتجات حفاظًا على الصناعة المصرية، وأيضًا لزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري مما يؤدي إلى زيادة استثماراتهم وزيادة فرص العمل.

وطالب الوزير الجمعيات الأهلية بضرورة العمل بشكل جماعي لتوعية المواطنين بكافة حقوقهم الاستهلاكية ونشر المعرفة بحماية المستهلك، وعمل الدراسات الخاصة بالأسواق وتقلبات الأسعار، ووضع الرؤى والحلول لعمل توازن في أسعار السلع لتناسب كافة المواطنين، ومساعدة المستهلكين على كيفية الحصول على حقوقهم في حالة الشكوى من أي سلعة أو سوء خدمة.

وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك أوجه تعاون بين الجهاز وجمعيات حماية المستهلك وتتضمن حل شكاوى المستهلكين الواردة للجمعيات والتي يتعذر حلها بالطرق الودية، وإمداد الجمعيات بالمعلومات المتاحة لدى الجهاز عن مستجدات السوق، وعمل حملات توعية مشتركة بالتنسيق مع الجهاز، وتوفير فرص الدعم الحكومي وغير الحكومي للجمعيات.

وأوضح أن عدد الجمعيات التي تمارس نشاط حماية المستهلك وصل في عام (2013 - 2014) إلى 42 جمعية مقابل 19 جمعية في (2011 - 2012)، معربًا عن أمله في الاتساع الأفقي والرأسي للجمعيات عن طريق الانتشار الجغرافي وزيادة قدرات الجمعيات.

ونوه يعقوب إلى أن من ضمن نقاط ضعف عمل الجمعيات صعوبة توفير الدعم لها، وصعوبة الاحتفاظ بالهيكل الإداري والكوادر المدربة بها لقلة الموارد المالية، وصعوبة الحصول على المعلومات، كما أن من أهم المعوقات التي تواجهها ضعف مواردها، وعدم قدرتها على تحقيق الاستدامة المادية، والوضع غير المستقر للأسواق، وضعف التواصل مع الجهات المعاونة.

وأكد أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد ألغى حظر ممارسة الجمعيات أنشطة تستطيع من خلالها تدبير موارد لتمويلها للتغلب على مشكلة التمويل والدعم، لافتًا إلى أن من ضمن نقاط قوة عمل الجمعيات أن وجود برامج وآليات للعمل على حماية المستهلك في الفترة المقبلة، والقدرة على التواصل مع الجمعيات، ووجود شبكة من الجمعيات، وإتاحة الادعاء المباشر عن المستهلك أمام الجهات القضائية.

ومن ناحيتها، طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي جمعيات حماية المستهلك بوضع استراتيجية مشتركة لحل كافة مشاكل التمويل التي تواجه هذة الجمعيات مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الأمر.

وأشارت إلى أن صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن يبلغ رصيده حوالي 500 مليون جنيه ولكن أمواله مجمدة منذ فترة، وهناك حاليًا مفاوضات مع وزارة المالية ووعد من الوزير بفك التجميد لبدء تقديم مبالغ كمنح من هذا الصندوق للجمعيات الأهلية التي تتقدم بطلبات من أجل هذ الغرض تتوافق مع الشروط والآليات المحددة.

وأكدت الوزيرة أن هناك حوالي 66 جمعية مسجلة لدى الوزارة تمارس نشاط حماية المستهلك بما يعني أن هناك جزء كبير منها غير نشط في هذا المجال بعد إعلان رئيس جهاز حماية المستهلك وجود 42 جمعية بالأسواق المصرية.

وعرضت الجمعيات أهم مشكلاتها والتي جاء على رأسها التمويل، مطالبين بفتح الباب أمامهم لإرسال مقترحاتهم حول مشروع قانون حماية المستهلك، وهو ما استجاب له وزير التموين حيث منح الجمعيات مهلة أسبوع لتقديم مقترحاتهم حول القانون إلى رئيس جهاز حماية المستهلك والذي بدوره سيعرضها على الوزير لإضافة ما يتوافق منها مع المنطق والقوانين والتشريعات الأخرى.

واقترحت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك فرض رسم حماية مستهلك على بطاقات التموين بقيمة 25 قرشًا للمساهمة في حل مشكلة التمويل، كما بحث الاجتماع وجود آلية لتخفيض أسعار التحاليل المطلوبة للجمعيات لدى الجهات الحكومية في إطار أداء دورها في حماية المستهلك، وإيجاد آلية للوصول إلى المستهلك بالمحافظات وتوعيته بحقوقه، وغيرها من الأمور.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا