ننشر تفاصيل اتفاق المالية والتضامن حول المعاشات وأموال التأمينات

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي والتأمينات أنها اتفقت مع وزارة المالية على عدة أمور متعلقة بأصحاب المعاشات بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

المعاش المبكر

وأشارت الوزارة في بيان لها مساء أمس الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أنه تم الاتفاق على تعديل معاش أصحاب المعاش المبكر فورًا اعتبارًا من أول يوليو 2013 دون انتقاص وذلك بتطبيق أحكام المادة (165) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عليهم مع عرض التعديل التشريعي على مجلس الوزراء القادم متضمنًا الضوابط التي تمنع التحايل في صرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه.

الحد الأدنى للمعاش

وأوضحت أن وزيري المالية، والتضامن الاجتماعي والتأمينات اتفقا خلال اجتماعهما أول أمس الاثنين بحضور رئيسي صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص، والمسؤولين بوزارة المالية على أهمية التدرج في تطبيق الحد الأدنى للمعاش مع إيجاد مصادر تمويل مستدامة لهذا العبء المالي مع أقل تأثير ممكن على العجز في الموازنة العامة للدولة.

ووعدت وزارة التضامن بإتمام الدراسة وتحديد العبء المالي المترتب على تطبيق الحد الأدنى للمعاش ومراحل التطبيق تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم العرض على وزارة المالية للاتفاق على التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

أموال التأمينات

وبخصوص مديونية التأمنيات لدى الخزانة العامة البالغة 162 مليار جنيه، اتفقت الوزارتان على الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السابق بشأن مديونية التأمينات الاجتماعية السابق تدقيقها بمبلغ 142 مليار جنيه والتي تم الاتفاق على سدادها على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه سنويًا بعائد استثمار قدره صافي 9 بالمئة.

كما اتفقتا على الإسراع في سداد فرق المديونية المتراكمة المستحقة للتأمينات وقدرها 20 مليار جنيه تحت العجز والزيادة - وهي الفارق بين الـ 162 مليار جنيه والـ 142 مليار جنيه - على ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير 2015 وذلك بعائد استثمار قدره صافي 9 بالمئة.

وتوفر وزارة المالية سيولة نقدية لصندوقي التأمين الاجتماعي في صورة عوائد استثمار السندات، والتزامات وزارة المالية، واشتراكات التأمين الاجتماعي متمثلة في حصة الحكومة، ويزيد إجمالي هذه البنود عن 60 مليار جنيه سنويًا بما يحقق الملاءة المالية للصندوقين.

وأشار هاني قدري وزير المالية إلى أنه يتعين ضرورة الملاءمة بين سداد مستحقات صندوقي التأمين الاجتماعي طرف وزارة المالية وبين الإدارة المالية للدولة بما يحقق التوازن الاقتصادي ولا يحدث تأثيرات ضخمة على مؤشري الموازنة والدين العام، وتجنب الدولة الدخول في أزمات مالية كبيرة وعلى الأخص في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.

قانون جديد للتأمينات

وأكدت غادة والي وزيرة التأمينات أنه في إطار الحرص على توحيد قوانين التأمين الاجتماعي تم الاتفاق على صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يأخذ في الاعتبار الاستدامة المالية، وتزايد الأعباء على الصناديق، وطموحات أصحاب المعاشات على أن يطرح في حوار مجتمعي موسع يتم التوافق عليه قبل طرحه على مجلس النواب القادم، كما تم الاتفاق على عمل دراسة وتقييم اكتواري للملاءة المالية للصناديق من خلال بيت خبرة دولي متخصص.

وكانت والى اجتمعت مع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي لمناقشة مديونية صندوقي التأمين الاجتماعي وآلية تسويتها، وما زال الموضوع قيد البحث والنقاش، كما خاطبت والي وزير النقل لدراسة تخفيض تعريفة المواصلات العامة لأصحاب المعاشات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا