مسؤول: اختيار مصر ''الأكثر إصلاحاً لمناخ الأعمال بالشرق الأوسط''

كتب - أحمد عمار:

عقد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً أمس الأربعاء بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة، لمناقشة أبرز الاصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الجاري من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، وكذلك تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وفقاً للخطة الموضوعة من جانب هيئة الاستثمار.

وقال الدكتور حسن فهمي، عبر بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، إن الحكومة ملتزمة بتحسين مؤشرات وترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، وذلك من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبي محل أولوية في خطة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هيئة الاستثمار وضعت خطة لتحقيق الإصلاحات فى تهيئة مناخ الأعمال بمصر هذا العام تقوم على محورين، الأول هو الاستفادة من دراسة التقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في مصر، مع نشر أفضل الممارسات على كافة المحافظات، أما المحور الثاني فيقوم على وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط والتشريعات الجديدة التي من شأنها الإسهام في تحسين مناخ الأعمال.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن مصر اختيرت الدولة الأكثر إصلاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مناخ الأعمال خلال الفترة من 2005 وحتى 2014، حيث رصد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 23 إصلاحاً نفذتها مصر في 9 مجالات، كما شهد التقرير تحسناً في ترتيب مصر خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2010، حيث تقدمت مصر من المركز 165 في 2007 من أصل 175 دولة، حتى وصلت للمركز 106 في تقرير عام 2010 من أصل 183 دولة، ولكن تراجع ترتيب مصر للمركز 128 من أصل 185 في تقرير 2015 نظراً للظروف التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

كما أكد حسن فهمي على أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال فى تصنيف الدول وفقاً لسهولة أو صعوبة مناخ الأعمال بها، واعتباره مرجعاً يعتمد عليه المستثمر في اتخاذ قراره الاستثماري.

ولفت بيان الاستثمار أن الجهات المسئولة عن المؤشرات قامت خلال جلسات المؤتمر بعرض أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها هذا العام، والتي من المتوقع أن يؤدي تطبيقها إلى تحسين ترتيب مصر فى هذه المؤشرات المختلفة، إلى جانب المؤشر العام وهى المؤشرات المتعلقة بتأسيس الشركات وبتراخيص البناء، وكذلك مؤشر التجارة عبر الحدود ومؤشر حماية المستثمر.

وأكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع، أن هيئة الرقابة المالية تعمل على تحسين مؤشرين من المؤشرات التي يتناولها التقرير، أولهما المؤشر الخاص بإتاحة التمويل، لافتاً إلى النجاح لأول مرة فى العمل على وضع قانون للتمويل متناهي الصغر والذي وافق عليه مجلس الوزراء.

وأوضح أن هناك العديد من أوعية التمويل التي توفرها هيئة الرقابة المالية، من بينها التمويل العقاري والتأجير التمويلي الذي أتاح عمليات تمويل تقدر بـ 6 مليارات جنيه هذا العام، أما المؤشر الثاني فهو يختص بحماية المستثمر، حيث حققت فيه مصر أداءً جيداً مقارنةً بالكثير من الدول المحيطة.

خطوات اصلاحية
ومن جانبه، استعرض علاء عمر نائب رئيس هيئة الاستثمار الخطوات التي تم اتخاذها فيما يختص بمؤشر تأسيس الشركات وبدء النشاط، حيث أوضح وجود عدد من الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل للتقدم بترتيب مصر، وهى تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح (50 – 100 جنيهاً)، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصري، وكذلك الاتفاق مع البنك المركزي على استلام الشهادات البنكية الموجهة للهيئة من جميع البنوك العاملة في مصر عبر البريد الإلكتروني، بدلاً من استلامها يدوياً من خلال مندوبي البنوك.

وأضاف كما تم إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر من خلال موظفي الهيئة (مسئول متابعة التأسيس)، دون تعامل المستثمر مع مكتب الضرائب الموجود بمجمع خدمات الاستثمار، بحيث يقوم موظفو الهيئة باستلام البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر لتسليمها له، وذلك على التوازي مع مرحلة صدور قرار التأسيس والقيد بالسجل التجاري، على أن يتم التنفيذ بدءً من مطلع شهر مايو 2014.

أما الإجراءات الإصلاحية التي يجري العمل على الانتهاء من تنفيذها فهى تتمثل في الاتفاق علي آلية استخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض، ودفع رسومها عبر شبكة الإنترنت، والعمل على إصدار نسخة واحدة مجانية من صحيفة الاستثمار للشركات والمنشآت بدلاً من 10 نسخ، وكذلك إنهاء إجراءات فتح الملف التأميني بالنيابة عن المستثمر من خلال مسئول متابعة الملف، دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية بالمجمع، مع ربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع مع شبكة التأمينات، هذا بالإضافة إلى استكمال باقي مراحل التأسيس الإلكترونى، والتي تشمل الدفع الإلكتروني كمرحلة ثانية، والتوقيع الإلكتروني كمرحلة ثالثة.

وفيما يتعلق بمؤشر مؤشر استخراج تراخيص البناء، أكد الدكتور خالد عبد الحليم مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية أنه تم توحيد المخاطبات في محافظة القاهرة مع الجهات المختلفة المعنية بمنح تراخيص البناء، ليتم وفقاً لذلك التعامل مع جهة واحدة وهى الإدارة المحلية بدلاً من مخاطبة من 7 إلى 8 جهات مختلفة، بالإضافة إلى إجراء أخر وهو تقليل عدد مرات معاينة الإنشاءات للحصول على تصاريح إدخال المرافق، كما يجرى حالياً دراسة نموذج "المركز الذكي" الذي طُبِّق فى محافظة الإسكندرية من أجل تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على التراخيص، وذلك بهدف تعميمه فى الحافظات الأخرى.

وأوضح سمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار حول مؤشر التجارة عبر الحدود، أنه من بين الإصلاحات التي تقوم بدراستها الوزارة، يأتي إجراء إنشاء شبكة وطنية تربط جميع الموانىء والعاملين بها لتيسير التعامل فيما بينهم على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالتقديم الالكتروني فضلاً عن تقليل عدد المستندات من 10 مستندات إلى 3 مستندات فقط.

وشارك في الاجتماع شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور سمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والدكتور خالد عبد الحليم مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة الدولة للتنمية المحلية، وعلاء عمر نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين بالهيئة وممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة بالمؤشرات الخاصة بالتقرير من وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزارة الدولة للتنمية المحلية والعدل والنقل والمالية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وعن البنك المركزى المصرى وعن القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين وكبرى مكاتب المحاماة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا