حماية المستهلك يحيل وكيل سيارات معتمد للنيابة لامداده المشتري بمعلومات مضللة

كتب - مصطفى عيد:

فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق

أحال جهاز حماية المستهلك، وكيل سيارات في مصر، إلى نيابة قسم الجيزة، نظراً لإمداد المستهلكين بمعلومات مضللة عن طبيعة السيارة المستعملة.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، ''إن الجهاز تلقى شكوى من إحدى المستهلكين، تتضررت فيها من قيامها بشراء سيارة مستعملة موديل 2008 تبين لاحقاً وجود عيوب بالمحرك، وتلاعب بقراءات العداد بالرغم من أنها لجأت إلى الشركة بصفته الوكيل المعتمد للسيارة وتم منحها شهادة بأن السيارة بحالة جيدة وبناءً على ذلك اتخذت قرارها بالشراء''.

وأوضح يعقوب، أن اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز قامت بفحص الشكوى، وتبين لها من فحص الأوراق والمستندات سبق تسجيل دخول السيارة مركز خدمة الشركة لإجراء صيانات حال كون قراءة العداد 109000 كم في الوقت الذي تم بيع السيارة للشاكية، بزعم أنها قطعت 80000 كم ، وبالرغم من أن الشاكية لجأ للشركة قبل الشراء إلا أن الوكيل لم يخطرها بذلك.

وأضاف يعقوب أنه اتضح للجنة من المستندات المقدمة من الشركة أن قراءة العداد للسيارة كانت قد سجلت 109650 كم في شهر يوليو 2012، وبتاريخ 3 أغسطس 2012، كانت القراءة 62683، في حين أن الشاكية قد قامت بشراء السيارة في 26 سبتمبر 2013، وهو ما يؤكد وجود تلاعب ببيانات قراءات العداد.

وقال يعقوب ''إنه لما كانت المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على إلتزام كل مورد و معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه و تجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط، وهو الأمر الذي لم تراعيه الشركة في معاملتها مع الشاكية والذي لجأت إليه بصفته الجهة الفنية التي تدرك جيداً حالة السيارة منذ اليوم الأول لبيعها لكونها الوكيل المعتمد في مصر لهذه العلامة، وأن الشركة قد أخفت معلومات عن الشاكية لو كان علمت بها لما كانت أقدمت على شراء السيارة''.

وأضاف يعقوب أنه في ضوء ثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ووجود شبهة خداع المتعاقد المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 فقد تم إحالة أوراق الشكوى إلى نيابة قسم الجيزة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

وفي نفس السياق، كشف يعقوب عن قيام الجهاز بإحالة شركة مصاعد إلى نيابة المطرية بناءً على شكوى تلقاها الجهاز من أحد المستهلكين بتضرره من التعاقد مع المشكو على توريد وتركيب مصعد كهربائي وجد به عدة عيوب بالكابينة.

وقال يعقوب إنه قد تم إحالة الشكوى إلى هيئة المواصفات والجودة والتي قامت بفحص المصعد محل الشكوى وأودعت تقريرها المتضمن وجود اختلاف في الأعمال الفعلية عن تلك المذكورة في التعاقد، من حيث بلد المنشأ للأبواب والماكينة، واستخدام أحبال 6 مم مستعملة بدلاً من 11 مم ودلائل حركة 16 مم مجهولة المصدر واستخدام 2 مغناطيس بدلاً من قاطعات التيار بنهايتي المشوار، ولا يوجد كتاوت عتب امان وعدم اتزان الكابينة فضلاً عن عدم وجود جهاز البراشوت .

وأضاف يعقوب أنه في ضوء ثبوت مخالفة الشركة للتعاقد المبرم مع الشاكي وتركيبها لمصعد غير مطابق للمواصفات القياسية بالمخالفة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك فقد تم إحالة الشركة المشكو في حقها إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

ودعا يعقوب الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوي المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مؤكداً على أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.

ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوي إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا