التصديري للمفروشات يطالب بسرعة توصيل الغاز لمصانع العاشر

القاهرة - (أ ش أ):

كشف اجتماع للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عن استمرار الخلافات بين جهاز مدينة العاشر من رمضان والشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو حول توصيل الغاز للمدينة، بسبب مطالبة الجهاز بدفع مستحقاته نقداً للتصريح للشركة لمد خط الغاز الرئيسي للمدينة.

وقال وليد الكفراوي عضو المجلس التصديري، عبر بيان للمجلس، السبت، إن الخلاف يأتي علي حساب مستثمري المدينة الذين دفعوا نحو 600 ألف جنيه لكل مصنع لتوصيل الغاز بجانب شهرين مقدم لتغطية الاستهلاك المتوقع من الغاز حسب شروط قطاع البترول، ومع ذلك لا يعلم متى سيصل الغاز على الرغم من الموافقة علي طلباتنا من 25 سبتمبر الماضي أي منذ أكثر من 6 أشهر.

وأضاف أن المجلس حريص على استمرار نمو صادرات مصر من خلال التركيز على دعم صغار المنتجين والمصدرين وحل مشكلات الصناعة، ولذلك سوف يتقدم المجلس بخطاب لوزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور وخطاب آخر لوزير الاسكان، لعرض مشكلة تأخر توصيل الغاز للعاشر من رمضان وطلب تدخلهما لحل هذا الخلاف وسرعة توصيل الغاز للمصانع، وهو ما سيسهم في توفير عشرات الملايين من الجنيهات للخزانة العامة من دعم السولار الذي تعمل به حالياً مصانع المدينة.

من ناحية أخرى، طالب المجلس التصديري بسرعة إنهاء أعمال لجنة مراجعة معايير الهالك والفاقد لكل مراحل الإنتاج بصناعات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، حيث أنه تم تشكيل اللجنة في 13 أكتوبر 2012 برئاسة هيئة الرقابة الصناعية وبالرغم من عقدها عدة جلسات على مدى أكثر من 16 شهراً إلا أنها حتى الآن لم تنتهي من أعمالها بل تسير ببطء شديد وهو ما يضر بالمنتجين في هذه الصناعات، نظراً لان المعايير الحالية لم تتغير منذ عشرات السنين ولم تعد تواكب التغيرات التي شهدتها الصناعة سواء من حيث الماكينات أو التكنولوجيا المستخدمة إلى جانب أنها لا تراعي قدم عمر الماكينات والآلات المستخدمة بالورش الصغيرة وهي أكثر الجهات المتضررة.

وأشار أيمن قادوس وكيل المجلس التصديري، إلى أن عدم تحديث نسب الهالك والفاقد تسبب خسارة فادحة للمنتجين لأن معظمهم يستوردون غزلاً و مواد خام أخرى بنظام السماح المؤقت الذي يسمح بدخولها دون سداد الجمارك بشرط إعادة تصديرها مرة أخرى كمنتج تام، ولكن بسبب ارتفاع نسب الفاقد الحقيقية للمواد الخام عن المعايير الموضوعة من هيئة الرقابة الصناعية والتي تقل بنسبة 50 بالمئة على الأقل فإن الكميات المصدرة تكون أقل من كميات المواد الخام التي تم استيرادها وبالتالي تطالب أجهزة الجمارك بدفع الرسوم على هذا قيمة الفارق.

وقال إن المجلس سيتقدم بمذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة والاستثمار للمطالبة بإصدار توجيهاته لسرعة إصدار المعايير الجديدة، مع المطالبة بتغيير رئاسة اللجنة طالما أنها غير قادرة علي تنفيذ قرار الوزير خاصة وأن هيئة الرقابة الصناعية تحولت إلى خصم للقطاع الصناعي ولم تعد جهة محايدة للقيام بهذه المهمة.

من ناحية أخرى، شدد سعيد أحمد على أهمية الاهتمام بالعمالة الفنية وصقل مهاراتها من خلال ربط التعليم الفني باحتياجات المصانع مع التركيز على تطوير المدارس النسيجية وربطها بمنشآت المناطق الصناعية بحيث يحصل الطلبة علي تعليم نظري وتدريب عملي أيضا بالمصانع.

وقال إن المدارس الصناعية يجب أن يضاف لمناهجها تدريس أخلاقيات العمل، بجانب ضرورة الاهتمام برفع ثقافة القوى العاملة بمصر للحد من ظاهرة الاضرابات والاعتصامات حيث تستغل في كثر من الاحيان لتحقيق أغراض سياسية من بعض الجهات ذات الاجندات خاصة، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عدة تطورات تؤكد تنامي وعي القوي العاملة المصرية ورفضها تصرفات قلة من العمال ممن يثيرون الفتن والخلافات لتعطيل عجلة الانتاج والاضرار بالاقتصاد المصري.

وأضاف إن أبرز المؤشرات علي تنامي وعي العاملين رفض عمال كيما للكيماويات بأسوان الإضراب وتعطيل الإنتاج ، مشيراً إلى أنه يأمل في انتشار تلك الروح وأن تعم الجميع حتي نتجاوز بمصر الصعوبات الاقتصادية الحالية وتعود عجلة الإنتاج للدوران بأقصى سرعتها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا