وزير الإسكان الجديد: ''رقاب ستطير'' إذا تأخر تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي

كتب - إسلام الجوهري:

أكد المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيعقد اجتماعًا خلال ساعات مع قيادات الوزارة لبحث الموقف التنفيذي للوحدات السكنية وذلك بخصوص برنامج الإسكان الاجتماعي.

شدد الوزير خلال بيان للوزارة اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - على ضرورة اعتماد شروط الحصول على الوحدات بصورة نهائية بأقصى سرعة، وتقديم قانون الإسكان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه سيولي الإسكان التعاوني اهتمامًا بهذه المرحلة، كما أن السكن بالإيجار يجب أن يأخذ دفعة قوية، خاصة أنه سيسهم في فتح الوحدات السكنية المغلقة، والحل السريع هو التفكير بطرق غير تقليدية، والانتهاء بسرعة من قوانين وتشريعات الإيجار، حتى تتم المساهمة في إيجاد حل لفتح الوحدات المغلقة، وهو ما سيسهم تبعًا في فتح نحو نصف مليون وحدة على الأقل بأقصى سرعة.

وقال مدبولي إن ''هناك رقاب ستطير'' إذا حدث تأخير أو تقصير في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي خاصة أن تمويل بناء هذه الوحدات متوفر، منوهًا إلى ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة تتكفل بتنفيذ ومتابعة هذا المشروع، كما طلب عرض برنامج زمني للوحدات التي يتم تنفيذها.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ''كنز'' لمصر يجب حسن استغلاله، ويجب دفع العمل بالهيئة وتطوير الأداء بصورة كلية، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على مخططات المدن الجديدة من اليوم، وأن هناك مشروعات مقترحة من هذه المخططات سيتم البدء في طرحها على الفور، وأن هذه المشروعات ستسهم في دفع عجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد.

وأكد الوزير أنه سيتم فتح الملفات الشائكة للمستثمرين المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه سيم إرسال رسالة للداخل والخارج بأن الوزارة تسعى لتشجيع الاستثمار، وتعمل على حماية حق الدولة، معتقدًا أن حق الدولة لا يتعارض مع حق المستثمر الشريف، مشددًا على أنه ستتم حماية كل موظف شريف حتى لا ترتعش يداه، فليس هناك وقت للأيادي المرتعشة - على حد وصفه -.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع أجهزة الدولة لسرعة حل هذه الملفات، لأن هذا الأمر سيعطي رسالة اطمئنان للمستثمرين كي يضخوا استثمارات جديدة.

وأعلن مدبولى أنه ستتم مناقشة تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أقرب فرصة للانتهاء منها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، منبهًا إلى أنه من المتوقع أن تحدث اللائحة الجديدة انفراجة في قطاع الاستثمار العقاري، والتشييد والبناء بوجه عام.

وقال الوزير إنه يعقد أملًا كبيرًا على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأنها ستكون قاطرة التنمية لمصر كلها - على حد وصفه -، منوهًا إلى أن تحسين جودة الحياة في المدن الجديدة هو الهدف الذي يسعى لتحقيقه في الفترة الحالية.

وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، طلب وزير الإسكان خطة واضحة ومعلومات محددة وبرنامجًا زمنيًا لكل مشروع، مشيرًا إلى أن هذا الملف له أولوية كبيرة سواء بالنسبة لتنفيذ المشروعات، أو بالنسبة لأعمال التشغيل والصيانة التي تتولاها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة.

وأوضح أنه مطلوب خطة قصيرة الأجل لمشروعات تنتهي خلال الـ6 أشهر القادمة، يتم تنفيذها بمنتهى الجدية، حتى يشعر بها المواطن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا