لببلاوي من السعودية: مصر تشبه أوروبا بعد الحرب وفي حاجة للمساعدة

القاهرة - (مصراوي) :

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك حاجة إلى إعادة النظر في العديد من القوانين، من أجل خلق مناخ مناسب للمستثمرين سواء من الداخل أو الخارج، وكذلك إعادة ترميم الكثير من البنية الأساسية التي استهلكت في الفترة الماضية، لاعادة الاقتصاد إلى مساره.

وأضاف الببلاوي، حوار له مع جريدة عكاظ السعودية، نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، ''أنه من أجل إتاحة الفرصة لعودة النشاط الاقتصادي كذلك، يجب توفير أكبر قدر من الضمان للاستقرار في الحياة اليومية، سواء بتوفير المواد التموينية اللازمة أو مواد الوقود، وكل الأمور التي تجعل المواطن مستقراً ومستريحاً، وفي حالة استعادة الأمن وبداية الاستقرار السياسي، يصبح الحديث عن الاقتصاد هو في وقته المناسب، ولذلك كان من الضروري إعطاء المسؤولين عن الاقتصاد في مصر الفرصة ليلتقوا بنظرائهم ويناقشوا معهم آفاق التعاون ويطلعونهم على الوضع سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية السياسية تمهيداً لفتح المجالات للدعم''.

الدعم السعودي لمصر

وعن الدعم السعودي لمصر، قال رئيس مجلس الوزراء، ''لا توجد دولة تقوم على الدعم الخارجي إلى ما لا نهاية، وما لم تكن مقومات النجاح في الدولة فلا مستقبل لها، والحقيقة أن الاقتصاد المصري لديه مقومات كثيرة وهامة للنجاح والتقدم، ولكن إذا مر الاقتصاد بظروف استثنائية أدت إلى إضعافه وإنهاكه فهو محتاج إلى من يسنده لاستعادة صحته، وهذا حصل في دول كثيرة فمثلاً، دول أوروبا كانت على رأس دول العالم قبل الحرب العالمية الثانية، وجاءت هذه الحرب وحطمتها تقريباً، وذلك لأسباب خارجة فكان لا بد من مساعدتها لكي تستعيد قدرتها على الانطلاق، فأنا أرى أن مصر على مثل هذا الاتجاه''.

وأكد الببلاوي أن الاقتصاد المصري، تعرض خلال السنوات الثلاثة الماضية، إلى التجريف الشديد في العديد من موارده، مشدداً على أنه بحاجة إلى مساعدة لاستعادة قوته.

وأشار إلى أنه قام خلال مقابلته مع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، باستعراض صورة عامة عن الأوضاع في مصر، قائلاً ''الحديث كان عاماً غير محدد في موضوعات بذاتها، إنما في الاتجاهات الأساسية لاستمرار دعم السعودية وفي رغبتها الأساسية في أن تستعيد مصر نشاطها، والاهتمام بأن تساعد مصر على خلق مناخ استثماري مناسب، وأيضاً تأكيد تصميم المملكة على الوقوف ودعم مصر في كل الأحوال''.

ونوه إلى أن الأمير سلمان آل سعود أوصى بعقد لقاءات ثنائية بين الوزراء المختصين، لافتاً إلى أن الاجتماع كان تمهيدي، ومن المتوقع أن تأخذ الأمور بشكل تفصيلي في
الاجتماعات القادمة للقاءات الثنائية، حسبما قال.

وبين أن من المجالات التي تمثل أهمية للاقتصاد المصري، والتي تطلب التعاون مع الجانب السعودي، تتعلق بقضايا النقل، وقطاع الطاقة وخصوصاً البترول والكهرباء، وكذلك قطاع الاسكان باعتباره البنية الأساسية اللازمة.

وعن توقعات البعض أن تحظى السعودية بما يسمى ''الدولة الأولى بالرعاية''، قال الببلاوي ''هذا المفهوم موجود في الحياة السياسية، وهذا معناه أن تمنح امتيازات لبعض الدول حسب مستوى التعامل، فالدولة الأولى بالرعاية لا يعني أن تمنح دولة امتيازات دون غيرها، إنما تمنح الامتيازات حسب المستوى الذي يمكن أن تصل إليه العلاقة مع الدولة المضيفة إذا توافرت الظروف، والسعودية في مقدمة الدول وأقدمها تعاوناً مع مصر، ولكن في كثير من الأحيان الاستثناءات والتمييز لا يكون مناسباً للجميع، والذي يعني أن يأخذ مستثمرو المملكة أفضل معاملة بما لا يجعل مستثمري دول أخرى يشعرون بأنهم أقل مستوى، والمهم هو أن يشعر المستثمر السعودي بأنه مطمئن، وأنه موجود، والاستثناءات ليست في صالح المستثمر لأنها قد تذهب، المهم هو بيئة قانونية تحمي الحقوق دون أن تتعرض للمفاجآت''.

المشكلات التي تعيق الاستثمار والتحكيم الدولي

وفيما يتعلق بأبرز المشكلات التي تعيق الاستثمار في مصر، أوضح رئيس مجلس الوزراء، ''أن المناخ القانوني في مصر فيه بعض الاجراءات التي تحتاج إلى وضوح، بمعنى أنه يحكمك قانون، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك قانون آخر سابق أو لاحق موجود، فالأوضاع القانونية والبيئة القانونية في مصر يشوبها بعض التعقيد وأحياناً عدم الوضوح، وهذا يحتاج إلى جهد كبير، ومصر بها بيروقراطية عريقة، والبيروقراطية فيها دائماً خطر العرقلة رغم أنها في كثير من الأحيان هي ضمان لعدم سقوط الدولة، حيث تلعب دورين متناقضين، هي تحمي الدولة من السقوط تماماً، كما أنها تمنعها من التقدم بسرعة''، على حد تعبيره.

وعن المشروعات السعودية المتعثرة في مصر، قال البببلاوي، ''إنه تم حل إحدى تلك المشروعات قبل زيارة السعودية، ولكن هناك قضايا أخرى تجرى تسويتها لدى لجان التسوية، وبحسب علمي أنها في مرحلة متقدمة وستحل قريباً، والمشكلة لدينا أن هناك بعض الحالات صدرت فيها أحكام قضائية، وهذه الأحكام تسبب مشكلة للمستثمر السعودي، وتسبب مشكلة أكبر للاقتصاد المصري''.

وأشار إلى أن الحكومة بصدد النظر في القيام بتعديل قانوني يسمح بحل هذه القضايا، ''التي هي من مصلحة الطرفين واللذين هما ضحيتين، فمن مصلحة الطرفين أن يصلا إلى تسوية''، حسبما قال.

وأضاف: ''ولكن توجد مسألة يجب أن نضعها في الحسبان، وهي قضية الرأي العام الذي يضغط على المسؤول، وكما ترى في القنوات صار من أسهل الأشياء أن توجه للمسؤول تهمة الخيانة والفساد وغيرها، وعلى المسؤول أن يقوم بإقناع الرأي العام بدرجة كافية وأن القضية التي يدور حولها الحوار ليس وراءها سوى مصلحة البلد''.

وتابع ''المستثمر يعاني، والإدارة ممثلة في الحكومة تعاني أكثر، ولكن أهم الأشياء التي نهتم بأن نتمسك بها هي أننا دولة قانون وأن الذي يفصل هو القانون، وفي دولة القانون إذا تم عرض الأمر على القضاء لا نتدخل، وإذا أصدر القاضي الحكم لا نفعل إلا الامتثال له وتنفيذه، ونحن حريصون على أن نؤكد للناس أننا دولة تحترم القانون وتخضع له''.

وعن مطالبة بعض المستثمرين بالتحكيم الدولي مع مصر، قال رئيس مجلس الوزراء، '' إن نظام التحكيم الدولي ثبت أنه ساء استخدامه بشكل شديد جداً، ومصر وكثير من الدول تعاني معاناة شديدة من هذا الأمر، نتمنى أن نصل إلى أن يحصل تحكيم عربي ويبقى في منطقة عربية، إنما في هذا الأمر أولاً تستنزف أموال ضخمة جداً في تكلفة مكاتب المحاماة في الخارج والقضاء''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا