خبير يطالب بمؤتمر اقتصادي يضع رؤية مستقبلية لمصر لمدة 10 سنوات

كتب - مصطفى عيد:

طالب الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي بعقد مؤتمر اقتصادي لوضع الرؤية المستقبلية لمصر خلال السنوات العشر القادمة يماثل المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في عام 1982، مشيرًا إلى أن الخطة التي سيضعها المؤتمر يجب أن تكون ملزمة لأي حكومة أو وزير أو رئيس قادم.

وقال بيان لمجلس الأعمال المصري الأوروبي إن جودة أكد خلال اجتماع المجلس أمس الأحد برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين أن المطلوب هو حلول غير تقليدية، وأن لدى مصر إمكانيات لا توجد في البرازيل، وماليزيا، وتركيا التي حققت نهضة اقتصادية، منوهًا إلى أن المشكلة أن هذه الدول كانت تعمل بينما اكتفى المصريون بالكلام دون العمل.

وطالب بتوفير مناخ جيد للاستثمار من خلال إزالة الفساد واستقرار التشريعات وأن تحترم الحكومة تعاقداتها، داعيًا إلى إعادة هيكلة القطاع الحكومي لتشغيل العمالة الزائدة ووضع نظام للثواب والعقاب.

وقال جودة إن أهمية الدستور ليس في نصوصه وإنما في تنفيذها، موضحًا أنه لأول مرة يضع الدستور نسب معينة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي والتي تقدر بنحو 200 مليار جنيه، متسائلاً من أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال بعيدًا عن الاقتراض من السوق المحلي أو الأسواق الخارجية، وداعيًا إلى البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية.

وحضر الاجتماع الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، ونولوتاندو مايندي سفيرة جنوب أفريقيا، وبيرك إرين سفير كازاخستان، وعدد من أعضاء المجلس، ورجال الأعمال، والسفراء، والخبراء.

ومن جانبه، أشار أبو العينين إلى أن وضع الرؤية المستقبلية لمصر هي التي ستحقق النقلة النوعية لأنه من خلالها سيتم تسويق مصر في سوق الاستثمار المحلي والأجنبي، وسيأتي المستثمرون الأجانب للاستثمار فيها لإدراكهم بأن هذا البلد يسير نحو تحقيق نهضة كبيرة في المستقبل.

وأكد أن هناك شعور ببوادر التحسن الاقتصادي وإن كان ببطء بفضل حزمة السياسات الاقتصادية المشجعة التي تبنتها الحكومة والتي تساهم في إعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وتدعم محدودي الدخل، وتعيد الثقة في مناخ الاستثمار وعودة دولة القانون.

وأشاد أبو العينين بالمبادرة التي أطلقها اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لنشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة في كافة مدن وقرى مصر، سواء كانت مشروعات حرفية مستوحاة من البيئة المحلية أو صناعات تكنولوجية متقدمة، وتمويلها بطرق غير تقليدية وبمشاركة عدد كبير من المؤسسات التمويلية، والوزارات، والهيئات.

ودعا المتخصصين لتقديم أفكارهم في كيفية رسم الرؤية المستقبلية لمصر بأفكار غير تقليدية لتصبح مصر دولة صناعية متقدمة، مشيرًا إلى أن مصر لديها ثروات وإمكانات هائلة إذا ما تم استغلالها ستجعلها واحدة من أغنى الدول.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا