كيف تحولت اليونان من الافلاس إلى المعجزة خلال 3 سنوات؟

كتب – محمد سليمان:

تصدرت اليونان عناوين الصفحات الاقتصادية حول العالم خلال العامين السابقين، بسبب اقترابها من الافلاس الفعلي وما تبع ذلك من أزمة هزت أوروبا والعالم أجمع.

ولكن وبنهاية الأسبوع الماضي، عادت اليونان وبعد غياب لتصدر المشهد من جديد، ولكن هذه المرة بخبر تحقيقها فائض في المعاملات التجارية الخارجية بنحو 1.8 مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ عام 1948

ولم تكتفي اليونان بتحقيق فائض في الموازنة للمرة الأولى منذ نحو 66 عامًا، وإنما تشير التوقعات إلى تحقيقها ارتفاعًا في النمو الاقتصادي بنهاية عام 2014 للمرة الأولى منذ نحو 7 سنوات.


الدول تفلس أحيانًا

كانت اليونان منذ 3 سنوات أكثر دول العالم اقترابًا من حافة الافلاس الفعلي.

تمثلت أزمة اليونان الكبرى في الاقتراض، حيث ارتفع قيمة الديون السيادية على أثينا لدرجة أعلنت معها اقترابها من العجز عن السداد، وهو ما كان يهدد انذاك بأزمة مالية عالمية كبرى.

ومع منتصف عام 2010 طلبت اليونان رسميًا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الحصول على مساعدات عاجلة لتتمكن من سداد فوائد وأقساط الديون في مواعيدها المقررة.

وتلقائيًا.. ارتفعت قيمة التأمين على الديون السيادية لليونان، وصعدت أسعار الفوائد على الديون، ما عزز من الأزمة المالية الطاحنة لأثينا.

مساعدات وشروط

لجأت اليونان للاتحاد الأوروبي التي تتمتع بعضويته في محاولة لإنقاذ الوضع قبل أشهر قليلة من حلول موعد سداد أقساط ديونها.

واختلف رأي زعماء الاتحاد الأوروبي انذاك بين مساعدة اليونان أو إقصائها بعيدًا عن الاتحاد لمنع تأثر الدول الأوروبية بهذه الأزمة، ليختاروا في النهاية تقديم المساعدة لأثينا.

واتفق زعماء أوروبا – بدعم من صندوق النقد الدولي – على تقديم حزمة مساعدات إلى اليونان بقيمة 110 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وشملت حزمة المساعدات دعم مالي مباشر، بالإضافة إلى برنامج لمبادلة الديون، وشطب جزء من ديون أثينا لدى دول وجهات تابعة للدول الأوروبية.

كما منحت أوروبا اليونان حزمة مساعدات ثانية في منتصف 2012، لاستكمال خطة الانقاذ، وفي محاولة لتقليص العجز في الموازنة بنحو 150 بالمئة من الناتج القومي للبلاد.

لا شئ مجاني في الحياة

ولم يكن هدف أوروبا يقتصر على مساعدة اليونان فحسب، وإنما مساعدة مؤسسات الاتحاد الأوروبي كذلك ومنعها من الانهيار حال إعلان اليونان عجزها عن السداد وما قد ينطوي عليه من افلاس عدد من البنوك والمؤسسات الأوروبية.

ورغم ذلك اشترط الاتحاد الأوروبي اجراءات تقشفية يونانية صارمة، لكبح جماح عجز الموازنة.

ووفقًا للخطة الأوروبية كان على اليونان تقليص عجز الموازنة من نحو 9 بالمئة من الناتج القومي إلى 3 بالمئة فحسب بنهاية عام 2014.

وأجرت أثينا – تحت رقابة صارمة من الاتحاد الأوروبي – اجراءات تقشفية واسعة شملت تخفيض في كل بنود الانفاق العام، من ضمنها تقليص الرواتب ومكافآت العمل الاضافي للموظفين الحكوميين وتكاليف السفر وغيرها من المصروفات الحكومية.

كما قلصت اليونان من برنامج المعاش للموظفين، وقامت بتسريح الآلاف من الموظفين الحكوميين من وظائفهم.

وقامت الحكومة برفع الضرائب على السيارات والوقود وبعض السلع الترفيهية، في محاولة لخفض العجز.

وشهدت البلاد عدة تظاهرات شعبية غاضبة من الاجراءات التقشفية الصارمة والكبيرة، والتي اعتبرها اليوناين تدخلا أوروبيًا في شئونهم، وتقليصًا من السيادة الوطنية، بالإضافة لكونها زادت معاناة الشعب.

الدواء المر

رغم الغضب الشعبي الذي ظهر بين الشعب اليوناني خلال الأعوام الماضية جراء الاجراءات الاقتصادية الصارمة، إلا أن الواقع يؤكد نجاح الخطة في تحقيق الهدف منها.

فقد تراجع العجز في الميزان التجاري ليشهد تحقيق فائض بنهاية شهر يناير الماضي، للمرة الأولى منذ 66 عامًا.

كما تشير التوقعات إلى انتهاء فترة الكساد والتراجع الاقتصادي بنهاية العام الحالي، ليعاود الاقتصاد تسجيل نسب نمو إيجابية من جديد.

وجاءت المعجزة التاريخية اليونانية - كما أطلق عليها أحد المصرفيين اليونانيين في حديثه مؤخرًا لبلومبيرج – بسبب تجرع الدواء المر في شجاعة.

فقد أدى الوضع الاقتصادي المتأزم واتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات إلى السعي لتقليص الهوة بالعمل على الجانبين في آن واحد.

فاتجهت أثينا إلى تقليص المصروفات بشدة بتخفيض الانفاق الحكومي الغير ضروري، مع الاهتمام بزيادة الموارد.

وقلصت اليونان من وارداتها من السلع والخدمات بنحو 6.1 بالمئة، بينما تمكنت من زيادة صادرتها بنسبة 1.6 بالمئة بنهاية شهر يناير الماضي.

وكان دخل السياحة أحد أهم الموارد التي ساهمت في الوصول لتحقيق فائص في ميزان المدفوعات اليوناني، حيث ارتفعت على اساس سنوي بنحو 16 بالمئة بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا