رئيس الثروة المعدنية: 475 ألف جنيه للخزانة العامة من المناجم العام السابق

كتب - مصطفى عيد:

أعلن حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية أنه سيتم إنشاء شركة مساهمة خلال الفترة المقبلة يشارك فيها أعضاء المجلس وأعضاء جمعية "نهضة وتعدين" والمستثمرين في مجال الصناعات التعدينية برأس مال مرخص به 500 مليون جنيه، ورأس مال مصدر 50 مليون جنيه.

وقال خلال اجتماع المجلس مساء أمس الأربعاء - حضره محرر مصراوي - إن هذه الشركة ستعمل في مجال الصناعات التعدينية في مصر وأفريقيا، وأنه في غضون 10 أيام سيتم الإعلان عن تفاصيل إنشائها في مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أنه تم جمع ما بين 25 و30 مساهم فيها حتى الآن من ضمن 50 مساهم مستهدف على الأقل، حيث سيتم تحديد حصة معينة لكل مساهم.

وأضاف أن المجلس التصديري يتبنى مشروع إنشاء منطقة حرة للصناعات التعدينية بالتعاون مع وزارتي المعادن، والاستثمار السودانيتين، ووزارة الاستثمار المصرية، تعتمد على الخامات السودانية وذلك بنظام المشاركة بين القطاع الخاص في البلدين، مشددًا على أنه لمس ترحيبًا كبيرًا من الجانب السوداني بخصوص هذا المشروع.

وطالب زاهر بتوحيد تعريف القيمة المضافة للخامات التعدينية بين كل من وزارة الصناعة متمثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية، وبين مركز بحوث الفلزات من أجل أهمية وضوح هذا التعريف في إطار التصدير للخارج، والحصول على الموافقات المتعلقة بذلك من الجهات المعنية.

ومن جانبه، كشف مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية عن أن الحصيلة التي دخلت الخزانة العامة من المناجم خلال العام المالي السابق (2012 - 2013) لم تتعد 475 ألف جنيه، مشددًا على ضرورة تعاون المعنيين بمجال التعدين لتحدي الوضع السيء الحالي للقطاع.

وقال إن خام الفوسفات وصل إلى أدنى أسعاره بالأسواق المحلية بسبب الانفلات الحادث في هذا القطاع، منوهًا إلى أنه ليس هناك سوى المنافذ الجمركية التي يمكن من خلالها منع تصدير الخامات المسروقة للخارج.

وشدد على أنه نما إلى علمه سماح بعض المنافذ الجمركية بتصدير شحنات تعدينية دون حصول المصدر على موافقة من هيئة الثروة المعدنية، وأنه سيناقش هذه المشكلة مع مصلحة الجمارك للعمل على حلها.

وشهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس التدريب الصناعي، وآخر مع مركز تدريب التجارة الداخلية.