وزير الصناعة: لابديل عن استيراد الطاقة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية

كتب - محمد سليمان

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أهمية وضع استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة مواد البناء وزيادة قيمتها المضافة، خاصة وانها تعد من القطاعات الصناعية الواعدة التي من الممكن أن تحدث طفرة فى معدلات نمو الاقتصاد القومي حيث يرتبط بها أكثر من 80 صناعة آخرى، إلى جانب كونها من الصناعات الحيوية التي تستوعب الآلاف من الايدي العاملة سواء من المهندسين أو العمال

وأضاف الوزير خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع أعضاء غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أن الوزارة حريصة على تطوير وتحديث القطاعات الصناعية المختلفة وذلك من خلال وضع استراتيجيات متكاملة تتضمن حلول لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه كل قطاع على حدة وأيضاً رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير هذه القطاعات.

ولفت إلى ضرورة تنسيق هذه القطاعات مع مركز تحديث الصناعة للمساعدة فى إعداد هذه الاستراتيجيات من خلال خبراء سواء مصريين أو أجانب فى كل صناعة على حدة .

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لحل المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية ومنها توافر الأراضي، حيث يجرى حالياً الانتهاء من ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تجهيز وترفيق هذه المناطق نهاية شهر يوينو المقبل وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير مساحات كبيرة من الأراضى للأنشطة الصناعية.

مشكلة الطاقة

وأضاف عبد النور أن مشكلة الطاقة التي تواجهها مصر ستمتد خلال العام الحالي وحتى العام المقبل وإنه لا بديل سوى استيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء باحتياجات قطاع الصناعة المصرية خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث انفراجه فى هذه الأزمة مع بداية عام 2016 حيث سيتم إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة كافة العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات استخراج الغاز الطبيعي بحيث يقيم فيها سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لاستخراجه ووفقا للأسعار العالمية، إلى جانب التركيز على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

ومن جانبه، قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء أن الغرفة ومنذ بدء دورتها الجديدة فى سبتمبر الماضى قد قامت بعقد عدد من الاجتماعات بهدف وضع الخطط المستقبلية والوقوف على أهم المشكلات التى تواجه الشركات الأعضاء بالغرف ووضع مقترحات وحلول لها، مشيرا إلى وجود 4 مشكلات رئيسية تواجه معظم الشعب ألا وهى عدم توافر الأراضي الصناعية المرفقة وأزمة توفير الطاقة اللازمة للنشاط الصناعي وعدم توافر العمالة الماهرة وكذا قانون المناجم والمحاجر والذى يعتبر من القوانين الحيوية بالنسبة للقطاع حيث تعتمد صناعة مواد البناء بشكل رئيسي على المحاجر .

كما أشار السيد البدوى عبد الحكيم نائب رئيس الغرفة إلى أهمية تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية العاملة بمنطقة شق الثعبان والتي تعد رابع أكبر منطقة لتصنيع الرخام والجرانيت على مستوى العالم حيث يوجد بها أكثر من 1000 مصنع وحوالى 1500-2000 ورشة متخصصة في تصنيع الرخام والجرانيت.

ولفت إلى أنه تم التوقف عن تقنين أوضاع المنطقة منذ 2006 حيث يبلغ عدد المصانع المقننة حوالى 25-30% فقط من إجمالي المصانع العاملة بالمنطقة، مطالباً بضرورة مواصلة الدعم الحكومي لتقنين أوضاع المصانع العاملة بالمنطقة والعمل على ضمها إلى منظومة العمل الرسمية والذى من شأنه أن يعمل على توفير مليار و200 ألف جنيه للخزانة العامة للدولة .

وطالب نائب رئيس الغرفة الوزير بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لإعفاء المنطقة من غرامات التأخير فى سداد مستحقات الدولة أسوة بما قامت به وزارة الإسكان مؤخراً، إلى جانب إقامة منطقة صناعية أخرى مخصصة لصناعة الرخام والجرانيت على غرار منطقة شق الثعبان نظراً لتميز الصناعة المصرية فى هذا المجال والذى سيعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد القومي ومعدلات تصدير المنتجات المصرية للأسواق الدولية .

ومن جهته، أشار مدحت إسطفانوس عضو مجلس إدارة الغرفة إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لأزمة الطاقة فى مصر والتي تعتبر أبرز مشكلة تواجه الشركات العاملة فى قطاع صناعة مواد البناء، لافتاً إلى اعتماد عدد كبير من المصانع حالياً على توليد الطاقة من المخلفات الصلبة نظراً لعدم توافر مصادر الطاقة التقليدية كالغاز والمازوت وصعوبة استيراد الفحم، مضيفاً أن توليد الطاقة من المخلفات يواجه أيضاً عدد من التحديات المتمثلة فى عدم التزام المحليات بتوريد المخلفات الصلبة للمصانع أكثر من 3 سنوات، مطالبا برفع مدة إلتزام المحليات من 3 سنوات إلى 25 سنة للعمل على توفير مصادر مستدامة للطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعي .

ولفت مصطفى عبد المنعم رئيس شعبة الخزفيات إلى الصعوبات التى تواجه أكثر من 400 مصنع عامل فى مجال الطوب الطفلى والمتمثلة فى عدم توافر الغاز والمازوت بالكميات الكافية لتلك المصانع وتوافرهم فى السوق السوداء ولكن بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى ضرورة تقنين أوضاع المناطق الصناعية الغير رسمية وضمها إلى منظومة المناطق الصناعية الرسمية وخاصة منطقة صحراء الصف الواقعة على حدود صحراء الكريمات والتى يوجد بها عدد من المصانع المتميزة والتى يمكن استغلالها فى إحداث تنمية صناعية كبيرة .

ومن جانبه، طالب المهندس محمد إسماعيل رئيس شعبة المواد العازلة بضرورة توفير المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة في مدينتى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر الصناعيتين، إلى جانب إصدار قرار يقضى بالسماح بزيادة ارتفاعات المصانع القائمة والمستقبلية فى المناطق الصناعية المختلفة والذي من شأنه العمل على مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع دون الحاجة للتوسع أفقيا .

كما طالب المهندس أحمد حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة تفعيل قرار تفضيل استخدام المنتجات المحلية عن نظيرتها المستوردة فى المشروعات القومية والحكومية دعما للصناعة الوطنية على نطاق أوسع والذى تطبقه بعض المحليات فقط ولا تلتزم به كافة الهيئات والمنشآت الحكومية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا