مجلس الوزراء يعدل القرار الجمهوري الخاص بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة

كتب - أحمد عمار:

أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار عن إصدار الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أمس الاثنين قرارًا برقم 216 لسنة 2014، يتضمن تعديلات على القرار الجمهوري الخاص بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وذلك بناءً على المقترح الذي تم عرضه من وزير الاستثمار والذي جاء بنص القرار.

وقال الوزير خلال بيان لوزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن التعديلات تشمل إضافة عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين إلى تشكيل مجلس إدارة البورصة، والمنصوص عليه بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009، مع ضرورة مراعاة عدم تعارض المصالح، وإضافة ذلك إلى مقدمة المادة السابعة من القرار.

وأضاف أنه تم تعديل بالمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية السالف ذكره، تخص اجتماعات مجلس إدارة البورصة، بحيث تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

وأكد صالح أن هذه التعديلات من شأنها تدعيم مجلس إدارة البورصة نحو إتخاذ مزيد من القرارات السريعة والعادلة والشفافة، كما تضمن تمثيلاً متوازنًا بين أصحاب الأنشطة من العاملين في مجالات البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين الذين ليس لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة، والذين يمثلون خبرة علمية وعملية في هذا المجال من شأنها أن تثري نشاط وقرارات مجلس إدارة البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا