7 قرارات وإجراءات اقتصادية للسيسي وحكومة محلب في 30 يوما

05:40 م الأربعاء 31 ديسمبر 2014

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تقرير - أحمد عمار:

اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة المهندس إبراهيم محلب العديد من الإجراءات الاقتصادية خلال ديسمبر 2014.

وجاءت أغلب تلك الإجراءات في تعديل قوانين سابقة وإطلاق شركة جديدة للتوظيف، ونستعرض أبرز تلك القرارات:

زيادة المعاشات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بشأن زيادة نسبة الـ 5 بالمئة، التي أقرت عام 2007 للمعاشات، لتصبح 15 بالمئة.

وينص القانون على أن يتم الالتزام في هذه الزيادة بالضوابط التالية، أن يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزيادته، وأن تكون الزيادة بدون حد أقصى، ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وعدم صرف فروق مالية عن الماضي.

وأوضح عمر حسن نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ورئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي "أنه في حال فرض أن معاش تبلغ قيمته 500 جنيه فتصبح العلاوة بعد القرار 75 جنيهًا وتزيد عقب تأثرها بالزيادات التالية من عام 2008 حتى 2014 فتصبح 100 جنيه ليرتفع المعاش من 500 إلى 600".

تعديل ضريبة الدخل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 201 لسنة 2014 لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 يقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

ويضع التعديل أساس قانوني لمنظومة المدفوعات الإلكترونية إلى جانب تحسين إدارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار على تحسين تدفق الإيرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الإنفاق العام.

وأسلوب الدفع الإلكتروني أفضل من آليات السداد التقليدية، حيث لا توجد به أي مخاطر على عكس مخاطر تداول النقد والشيكات، مثل خطأ العد أو الضياع أو التعرض للسرقة إلى جانب أن الدفع الإلكتروني يقضي تمامًا على ظاهرة الشيكات المرتدة بسبب وجود خطأ في كتابة البيانات.

إطلاق شركة "أيادي"

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إطلاق شركة ''أيادي'' للاستثمار والتنمية تحت شعار ''يلا نشتغل''، وتم إطلاق الشركة برأسمال 10 مليارات جنيه بمساهمة حكومية 20 بالمئة، مقابل 80 بالمئة للقطاع الخاص.

وستبدأ بـ10 مشروعات منها المقاول الصغير، وإدارة المخلفات والنظافة، والمطعم الصغير، والأمن والحراسة.

رفع سقف سعر الوحدة السكنية

قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية بمبادرة التمويل العقاري، حيث لا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 500 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.

اتفاقية مع موريشيوس لتشجيع وحماية الاستثمار

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاق بين مصر وجمهورية ''موريشيوس" بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، أبرز ما نص عليه الاتفاق ''أن كل طرف متعاقد تشجيع وتيسير استثمارات مستثمري الطرف الآخر دخل إقليمه بما يتفق مع قوانينه ولوائحه بالإضافة إلى سياسته في تشجيع الاستثمار''.

غلق باب تسجيل المواليد بالبطاقات التموينية

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم غلق باب تسجيل المواليد من عام 2006 حتى عام 2011 على قاعدة بيانات البطاقات التموينية وذلك عن طريق المكاتب التموينية وعبر الموقع الإلكتروني عن طريق شبكة الانترنت اليوم الأربعاء.

وقال خلال بيان لوزارة التموين - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه تم حتى الآن تسجيل حوالي 6 ملايين مولود، وأنه سيتم مراجعة بيانات الذين تم تسجيلهم وبعد ذلك يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة لتوفير الاعتمادات المالية لشراء السلع التموينية المخصصة لهم في ميزانية العام المالي الجديد.

تعديل اتفاقيتي بترول باستثمارات 9 مليارات دولار

وافق مجلس الوزراء، على مشروعي تعديل اتفاقيتي بترول، شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي بي أكسبلوريشن (دلتا ليمتد) الإنجليزية، وشركة (أر دبليو أي ديا أي جي) الألمانية، بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز (دبليو ان دي).

كما وافق على مشروع تعديل اتفاقية دسوق بدلتا النيل للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة (أر دبليو أى ديا أى جى إم بي إتش) .

ومن أهم المزايا لتعديل الاتفاقيتين، ضخ حوالي 9 مليارات دولار كاستثمارات في تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، وهو يعد المشروع الأضخم على الإطلاق في مجال صناعة البترول والغاز في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.