الفساد يتفاقم في الصين وتركيا

برلين (أ ف ب)
اظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية الذي نشر الاربعاء ان الفساد يتفاقم في الصين وتركيا ودول اخرى تشهد نموا قويا مطالبا بجهود اكبر من كبرى المؤسسات المالية الدولية لمكافحة تبييض الاموال.

وبحسب ترتيب نشر في مقر المنظمة في برلين قالت "الشفافية الدولية" ان السودان وكوريا الشمالية والصومال هي الدول التي تعتبر الاكثر فسادا في العالم فيما الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا هي الاقل فسادا.

وتقرير الشفافية الدولية يصنف 175 دولة على مقياس من صفر الى مئة من الاكثر فسادا الى الاقل فسادا.

وتؤكد المنظمة انه من المتعذر قياس مستوى الفساد لانه غير مشروع ويتم بطرق سرية. ولتحديد هذا المؤشر جمعت "الشفافية الدولية" اراء خبراء في منظمات مثل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية ومؤسسة برتيلسمان الالمانية.

وشددت "الشفافية الدولية" هذه السنة على الصعوبات التي تواجهها بعض الدول الناشئة في مكافحة الفساد.

فالصين على سبيل المثال المصنفة في المرتبة 100 من اصل 178 تراجعت اربع نقاط (الى 36 نقطة) و20 مرتبة مقارنة مع العام 2013 فيما تركيا المصنفة 64 خسرت من جهتها 5 نقاط (لتصل الى 45 نقطة) و11 مرتبة.

وبخصوص الصين كشفت المنظمة انه "رغم ان العديد من السياسيين الرفيعي المستوى وبعض المسؤولين الرسميين من مناصب اقل شأنا اوقفوا بتهم الفساد (...) الا ان الطريقة التي يلاحق بها هؤلاء الاشخاص يجب ان تكون شفافة اكثر".

وقال التقرير ان "الصين يجب ان تؤمن امكانية اطلاع اكبر على المعلومات وان تضمن حماية اكبر لمن يبلغ عن الفساد وهو ما لم تدرجه ضمن قوانينها حتى الان".

بالنسبة لتركيا فان الشفافية الدولية اكدت ان "المفهوم العام للفساد في البلاد ارتفع بشكل كبير" لا سيما بسبب "سلسلة تحقيقات وتوجيه تهم بسبب الفساد استهدفت اشخاصا مقربين من الحكومة".

وقالت ان "اضطهاد وتوقيف صحافيين ينتقدون النظام" ساهما في الاساءة لصورة البلاد.

والفساد يعتبر ايضا مشكلة حادة في اقتصادات كبرى اخرى ناشئة كما تابع التقرير مشيرا الى البرازيل (المرتبة 69، 43 نقطة) والشبهات بالفساد التي تحوم حول بعض السياسيين بتلقي رشاوى من شركات النفط.

ونددت الشفافية الدولية ايضا بوضع الهند (المرتبة 85 مع 38 نقطة) حيث يتم فتح حسابات مصرفية في ملاذات ضريبية مثل جزر موريشيوس.

كما ان استثمارات المواطنين الروس الاثرياء في قبرص تلفت انتباه النظمة التي صنفت روسيا في المرتبة 136 (مع 27 نقطة).

وقال رئيس الشفافية الدولية الخبير القانوني خوسيه اوغاز ان "الاقتصادات ذات النمو السريع التي ترفض حكوماتها توخي الشفافية تخلق ثقافة الافلات من العقاب التي يتزايد فيها الفساد".

لكن بالنسبة للمنظمة فان الفساد ظاهرة تشهدها "كل الاقتصادات" وقالت ان "اكثر من ثلثي" الدول التي درس وضعها حققت سجلا يقل عن 50 في حين ان معدل النتيجة هو 43.

وفي هذا الصدد شددت المنظمة على العمل الضروري الذي يجب ان تقوم به "اكبر المراكز المالية في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي".

ورأت المنظمة ان الشركات المتعددة الجنسيات في القطاع المصرفي واكبر المراكز المالية يمكنها ان تبذل جهودا اضافية لتجنب ان تحظى بعض النخب المشبوهة في الدول الناشئة بمساعدتها الضمنية للحصول على امكانات تبييض اموالها.

وقال روبن هوديس مدير الابحاث لدى الشفافية الدولية ان "كل الفضائح المصرفية تقريبا المرتبطة بتبييض الاموال لم تعد تتم فقط في جزر صغيرة تعتبر ملاذات ضريبية وانما عبر صناديق مثيرة للشكوك وفاسدة يمكن ان تكون في مدن مثل لندن ونيويورك وفرانكفورت".