رجل أعمال أردني: قناة السويس الجديدة ستحول مصر إلى دولة صناعية كبرى

العقبة - (أ ش أ):

قال حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن مشروع قناة السويس الجديدة سيفتح آفاقاً جديدة لمصر وسيحولها إلى دولة صناعية كبرى وليست مستقبلة للصناعات والتكنولوجيا فقط، معرباً عن اعتقاده بأن هذا المشروع سيكون فرصة للمقاولين الأردنيين بأن تكون لهم حصة من الاستثمارات.

وقال الطباع – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش زيارة وفد جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الخميس لمنطقة العقبة الاقتصادية – ''إننا واثقون من أن مصر لديها من الكفاءات والخريجين والأيدي العاملة الحرفية التي ستسهم في إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير''.

وأشار إلى أن البعض كان يستغرب من طرح المشروع في ظل الظروف التي تمر بها مصر، إلا أن تجاوب الشعب المصري منذ البداية كان أكبر من المتوقع.

ودعا الطباع جمعية رجال الأعمال المصريين إلى ضرورة تزويد الجانب الأردني بالمشروعات الجديدة التي تعتزم مصر إنجازها وعما إذا كانت هنالك تشريعات وقوانين خاصة بالاستثمار لعرضها على نظرائهم الأردنيين، قائلًا ''إننا في الاتحاد وفي الجمعية سوف نشارك في مؤتمر شرم الشيخ الدولي القادم وسنكون فاعلين لاستقطاب الاستثمارات إلى الشقيقة مصر''.

وحول اجتماعات الدورة الثامنة عشرة لمجلس الأعمال المصري الأردني.. أفاد الطباع أن المجلس ناقش في كيفية مقدرة البورصات الأردنية والمصرية على استقطاب استثمارات جديدة، خاصة وأنهما يعانيان مما يجري في المنطقة وهو ما أثر بدوره على المناخ الاستثماري بسرعة.

وقال إنه ''تم الاتفاق في الاجتماع على أن تكون هناك اتفاقية تعاون ثنائي ما بين البورصة المصرية والسوق المالي في عمان، وسيتم ذلك من خلال الفنيين في الجانبين؛ لإعطاء دفعة جديدة للمستثمر المصري والأردني والعربي، وارتأينا أن العلاقة الثنائية تكون أسهل في التنفيذ والمتابعة لأنه ليس بمقدور كل الدول العربية أن تتفاهم مع صديقاتها وشقيقاتها''.

وفيما يتعلق بموضوع الطاقة والطاقة المتجددة.. أشار الطباع إلى أن الجانبين أوصيا بإنشاء شركات مشتركة لتوليد طاقة من الطاقة الشمسية والرياح وحملها على الناقل الوطني في مصر والأردن، كما هو الحال عندما تم ربط البلدين بشبكة كهربائية تمتد من المملكة إلى سوريا ثم إلى تركيا.

وأكد أن مصر والأردن لديهما إمكانيات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية حيث تتمتعان بالشمس لمدة 360 يوماً في السنة وسوف تستفيدان من هذا المشروع وأيضاً الدولة الشقيقة سواء في المغرب أو المشرق.

ونوه الطباع إلى أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين منها أن مصر والأردن ليستا دولتين نفطيتين، كما أن هناك تخوفاً فيما يتعلق بموضوع الطاقة النووية في البلدين، مشيراً إلى أن مصر تعاني من شح المياه وكذلك الأردن وفي حال توليد الطاقة من الطاقة الشمسية يمكن وقتها الاستفادة من المياه في مشروعات حضارية.

وعن موضوع الاتحاد الجمركي بين مصر والأردن.. قال الطباع ''إننا في الدورة السابعة عشرة للمجلس اتفقنا على ضرورة أن يكون هناك اتحاد جمركي بين البلدين ونكون قدوة في إنجاحه وأن يعود بالنفع عليهما''، موضحاً أنه سيتم قريباً الانتهاء من خطوات الاتحاد الجمركي لأنه سيزيد التجارة البينية العربية وسيشجع باقي الدول العربية على هذه الخطوة.

وعن زيارة الوفد المصري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولقائه مع رئيسها الدكتور هاني الملقي والمسئولين في المدينة.. قال إن ''الزيارة تستهدف إطلاع الجانب المصري على كيف استطاع الأردن بموارده المحدودة أن يخلق من العقبة مدينة مميزة تتمتع بتوفير فرص عمل كبيرة وتوفير حوافز إما ضريية أو تشجيعية أخري''.

وأضاف أن ''هذه التجربة حظيت بنجاح كبير والشاهد على ذلك الاستثمارات الصناعية والخدمية التي تحظى بها العقبة، بفضل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعها الأردن وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة''، مبيناً أن أرقام التصدير الأردني إلى السوق الأمريكي تبلغ سنوياً 2 مليار دولار.

ونوه إلى أن المستثمر المصري يستطيع الآن أن يأتي إلى الأردن أو أية منطقة تنموية أخرى مثل العقبة ويستثمر فيها بشكل كامل من خلال صناعات لها شروطها وهي 40 بالمئة (قيمة أردنية مضافة)، كما يمكنه أن يأتي بالمواد الخام من مصر ثم يعيد تصنيعها في الأردن وبعدها يصدرها إلى السوق الأمريكي دون أي قيد أو شرط جمركي.

ودعا الطباع رجال الأعمال المصريين إلى الاستفادة من هذه الميزات، قائلاً ''إن الفائدة ستعود على الجانبين المصري والأردني، كما أن مصر قادمة على أنشطة ومشروعات كبيرة.. ونأمل في تحقيق استثمارات جدية ولنا استثمارات في 6 أكتوبر كبيرة''، مؤكداً على أن قانون الاستثمار الجديد في مصر سيكون فرصة لتشجيع وتحفيز المستثمرين للقدوم إليها.

وعن خط طابا – العقبة.. قال الطباع ''إن هذا الخط يعد منفذاً للطرفين، مصر إلى دول الخليج، والأردن إلى أفريقيا وهي مصلحة مشتركة للطرفين، ونحث الجانب المصري على أن ينظر إليه بشكل أفضل فالمصلحة مشتركة للطرفين وبما يخدم الاقتصاد العربي''.

وتعقيباُ على تأثيرات ثورات الربيع العربي على اقتصاديات دول المنطقة ..قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب ''إن العمل الاقتصادي العربي يتراجع والسبب في ذلك يعود إلى القرار السياسي للدولة''، مستشهدا في هذا الإطار بمقولة الملك الحسين رحمه الله له ''لو أن الحكومة تترك القطاع الخاص لأصبحنا بخير''..لافتا إلى أن القرار السياسي يتحمل تبعاته القرار الاقتصادي وليس العكس.

وأشار إلى أن الحكومات لم تنظر إلى القطاع الخاص بصورة جدية رغم أنه المشغل الأساسي فهو الصانع والمقاول والطبيب والمهندس، معتبراً أن هناك عقدة لدى الأنظمة العربية تجاه القطاع الخاص وكأنه ينافس الحكومات رغم أن كل جهة لها مسئوليات وعليها واجبات كما أن دورهما يختلف فجانب منظم والثاني منفذ.

وعن القمة الاقتصادية القادمة في تونس، قال الطباع إننا ''ننتظر من الجامعة العربية تحديد ماهية المواضيع لنقوم بدراستها ثم نرسل توصياتنا إليها، وبعض الدراسات قدمناها ولازالنا نؤمن بأنه لابد من أن تكون هناك خطة تنمية على غرار خطة ''مارشال''.

ودعا إلى ضرورة إنشاء صندوق عربي لمدة معينة؛ تسهم فيه الدول النفطية الشقيقة لدعم الدول غير النفطية ومنها مصر وتونس والأردن ولبنان لخلق شركات عملاقة توفر فرص عمل لأبنائها.

وقال إن هذه الدول متقدمة حضارياً وفكرياً وثقافياً لكنها تستحق الدعم بما يخدم في النهاية الأمة العربية، داعياً الزعماء العرب إلى ضرورة أن يأخذوا بهذا المنحى وأن يصدر قرار في هذا الصدد.

وأوضح أن هذا الصندوق سيكون بإشراف الدول المانحة؛ لكنه يدار من قبل القطاع الخاص العربي لأنه يستطيع تحديد أولويات كل دولة والمشاريع لتكون متكاملة فيما بينها ويمكن الاستفادة منها، أي أن العملية تكون تكاملية وليس تنافسية على أن تكون فلسطين أيضا لها نصيب من هذه المشروعات.

وقال ''إن الدول العربية بحاجة إلى نفض الغبار عما جرى خلال السنوات الماضية والتطلع إلى المستقبل وخلق فرص عمل لحوالي 80 مليون شاب وفتاة لأنه إذا لم يتم ذلك فإننا ندفعهم إلى التطرف''.

وحول التطمينات المطلوبة من الحكومات لرجال الأعمال.. أجاب الطباع بأنه عندما تصدر التشريعات من خلال المجالس النيابية يتعين على أن الحكومات أن تشرك القطاع الخاص وأن تستمع له لأن المستثمر إذا وجد هذه القوانين طاردة للاستثمار فهو سيغادر معها أما إذا كانت جاذبة فسيبقى.

وقال ''يجب أن تكون الحكومات مستمعاً جيداً للقطاع الخاص العربي وهو واجب عليه أن يقوم بدراسات ومشاريع قابلة للتنفيذ بما يخدم في النهاية المنطقة العربية كاملة وتوفير فرص عمل للشباب''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا