بعد قرار حبسه بسبب حكم قضائي.. وزير المالية ينفذ حكمًا آخر لعامل بالوزارة

كتب - أحمد عمار:

أصدر هاني قدري دميان وزير المالية، قراراً بترقية صلاح محمود عبد الرحمن أحد العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية من الدرجة الثانية إلى الأولى، تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري الدائرة 11 والصادر في 21 نوفمبر من عام 2011.

وأوضح بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء أنه سيتم ترقية صلاح محمود عبد الرحمن أحد العاملين بقطاع الحسابات من الدرجة الثانية إلى الأولى بأثر رجعي واعتباراً من 28 مايو من عام 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وإدارية.

كما وافق الوزير على رد أقدميته في وظيفة كبير باحثين علي درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية إلى الأول من مايو من عام 2005 تطبيقًا لحكم المحكمة.

وأكد الوزير أن القرار يأتي تأكيداً لاحترامه الكامل لأحكام القضاء وحرصه على التنفيذ الدقيق لأي حكم قضائي يصدر سواء كان لصالح الدولة أو ضدها، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات مشددة للشئون القانونية بالوزارة والمصالح التابعة بالإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية التي تصدر لصالح المواطنين أو لصالح الدولة.

وقال إن قراره برد حقوق صاحب الدعوى المالية والمعنوية يأتي إرساءاً لهذه السياسة في التيسير على المواطنين والحفاظ على حقوقهم المالية والأدبية.
والجدير بالذكر، أنه صدر حكم قضائي آخر من حكمة جنح مدينة نصر نهاية شهر أكتوبر الماضي، بحبس وزير المالية سنة وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري لصالح أحد المواطنين.

وأوضح وزير المالية، في بيان سابق أن حكم جنح مدينة نصر يتعلق بقضية تم رفعها عام 2009 في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وصدر الحكم فيها في 12 اكتوبر2011 أثناء تولي الدكتور حازم الببلاوي حقيبة المالية في حكومة الدكتور عصام شرف الثانية، مؤكداً أنه طلب إجراء تحقيق مع المسئولين بالوزارة لمعرفة أسباب تأخرهم في تنفيذ الحكم لصالح المواطن.

وقال إنه سيتم محاسبة من يثبت تقصيره، وستقوم المالية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيما يتعلق بهذه القضية طبقاً لحق الدولة في خوض المراحل المختلفة للتقاضي التي كفلها القانون العام لضمان تحقيق العدالة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا