لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مد الفترة الانتقالية بين التنمية الصناعية و المجتمعات العمرانية الى 31 مارس القادم

09:15 ص الجمعة 21 نوفمبر 2014

اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - (أ ش أ)

كشف اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية ، عن مد الفترة الانتقالية بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية ، والتي يتم خلالها وضع الضوابط والاليات الخاصة في التعامل مع طرح الأراضي للمستثمرين الى 31 مارس بدلا من 31 يناير ، مشيرا الى أن المجتمعات العمرانية ستكون هى الجهة الوحيدة المنوطة خلال تلك الفترة بإنهاء واستكمال كافة الاوراق المتعلقة بالمستثمرين .

وأوضح جابر - فى تصريحات صحفية - أن مد الفترة لنهاية مارس لكى يتسنى للمجتمعات العمرانية ، الوقت الكافي لإنهاء كافة أوراق المستثمرين لدي طرفها قبل نقل اختصاصاتها الى التنمية الصناعية ، وأضاف أن الهيئة استجابت لطلب المستثمرين فى توحيد جهة واحدة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم ، لضمان عدم توقف أعمالهم وتعطيل مصالحهم نظرا لتوزيع الاختصاصات بين الجهتين خلال تلك الفترة.

واشار الى أن البروتوكول الموقع مؤخرا مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتيح آلية ثابتة ومستقرة لطرح الأراضي الصناعية من خلال توفير رؤية شاملة لدي الهيئة عن موقف الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة مما سيسهل عملية التخطيط والطرح لخدمة أهداف التنمية الصناعية بمفهومها الاستراتيجي وطرحها وفقا لآليات وأسلوب محدد سواء بالتملك أو حق الانتفاع .

وبين جابر أن البروتوكول يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية ملكيتها للأراضي على أن تنتقل كافة صلاحيات التعامل على الأراضي الصناعية مع المستثمر للتنمية الصناعية بما فيها إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإجراءات الإلغاء والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين ، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات للمشروعات الصناعية بها.

وأضاف أن الهيئة ستقوم بتحصيل ثمن الأرض من المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية ، والتي سيقتصر دورها مع المستثمر الصناعي على تسليم الأراضي وكذلك إصدار رخصة المباني ، لافتا إلى أنه بالنسبة للأراضي الجديدة الجاهزة للترفيق ستقوم هيئة المجتمعات بتوصيل المرافق السيادية ، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنهاء المرافق الداخلية لتكون جاهزة للاستثمار.

وأوضح جابر أن البروتوكول يشمل تشكيل لجنة مشتركة لتسعير الأراضي لتحديد التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق التي تمت عليها مما يحفظ حق المستثمر وتصل له الأراضي بسعر مناسب دون أي تربح .

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك: