لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير التخطيط: الحكومة تعمل على تحقيق درجة عالية من الشفافية

12:12 م الثلاثاء 21 أكتوبر 2014

الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن التعداد الاقتصادي الرابع لمصر توقف منذ 2001 وخلال 13 عامًا حدث العديد من التطورات والأحداث على المنشآت والواقع المصري، مشيرًا إلى أن توفير تلك البيانات سيساهم في وضوح الرؤى لدى متخذي القرار في وضع سياسات اقتصادية قوية قائمة على أسس سليمة.

وأضاف العربي - خلال مؤتمر إعلان نتائج التعداد الاقتصادي تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء - أن هناك منهجًا للحكومة في الفترة الحالية، وأنها تعمل على تحقيق درجة عالية من الشفافية وإتاحة البيانات لدى كافة الجهات الحكومية، مشيرًا إلى قيام الوزارة بعرض الخطة الاستثمارية على نظم معلومات جغرافية للوزارة ما يسهم في تحقيق الثقة بين المواطن والدولة وما يترتب عليه فى تحسن أدائها.

وأكد أهمية إعلاء شأن البحث العلمي والإحصاء والمعلومات مع الأخذ في الاعتبار أهمية وعي المواطن بأهمية البيانات ومساهمته في توفير البيانات الدقيقة، منوهًا إلى أن الحكومة تحرص على التغير والتوجه نحو الأفضل رغم التحديات التي تواجهها لإحداث نمو اقتصادي واجتماعي.

ومن جانبه، قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء إن الاقتصاد المصري لن يتقدم إلا من خلال توافر المعلومات الدقيقة عن الأنشطة الاقتصادية والتي ستساعد متخذي القرار في وضع السياسات الاقتصادية السليمة بما يساهم في تحقيق النمو المرجو.

وبين الجندى أن التعداد الاقتصادي لمصر تم إجراؤه عقب 13 عامًا من التوقف نظرًا للعديد من المعوقات وعلى رأسها توقف الموارد المتاحة، موضحًا أن التعداد للقطاع الخاص كان خلال 2012، بينما للقطاع العام سنة (2012 - 2013) وتم العمل الميداني في نوفمبر 2013.

وأشار إلى أن التعداد تم داخل المنشآت وليس خارجها، وعلى القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، وتم تعريف المنشآت الأقل من 10 مشتغلين أنها ضمن القطاع غير الرسمي، لافتًا إلى أن التعداد قام بحصر شامل لهيكل الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر للإصلاح والبناء للوصول إلى اقتصاد وسوق عادل يعتمد على المنافسة الحرة.

ونوه الجندي إلى أن التعداد يوفر كافة البيانات المتعلقة بالمنشآت من حيث القطاعات وهيكل المنشآت والأجور والأفراد العاملين ووسائل الإنتاج وكافة البيانات، مبينًا أن البيانات ستتاح لصانع القرار في الدولة وقطاع الأعمال والدارسين والأجانب على السواء.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: