لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مميش: نعمل على تحديد مناطق الاستثمار بحق الانتفاع بمشروع تنمية القناة

02:32 م الخميس 16 أكتوبر 2014

مشروع تنمية القناة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - (أ ش أ):

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إنه يتم حاليًا عمل خطة مع الدار الهندسية التابعة للقوات المسلحة لتحديد المناطق الصناعية واللوجستية التي سيتم الاستثمار فيها بنظام حق الانتفاع.

وأضاف، خلال مؤتمر''الشراكة الاستراتيجية العربية الأوروبية'' اليوم الخميس، ''إننا نعاني من انخفاض مستوى العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للعمل في المشروعات الحيوية ولهذا نعمل الآن على تدريب العمالة من خلال شراكتنا مع دول الاتحاد الأوروبي''.

وأوضح مميش أنه منذ افتتاح قناة السويس عام 1865 والعمل يتم من خلال ممر مائي واحد لهذا كان يجب تحسين المواصفات لخدمة العالم كله بما يخدم الاستثمارات بعمل ممر مائي جديد ومناطق جديدة لانتظار السفن بالقناة، خاصة وأن العمل بالطريقة الحالية يزيد من التكلفة المالية وإهدار الوقت في انتظار السفن لأيام في الممر المائي بما يعيق حركة العمل بالقناة لفترات طويلة مع تعطل أي سفينة.

وتابع ''نحن الآن نعمق من المشروع ليستوعب نحو 90 بالمئة من السفن العملاقة مما سيؤدي إلى تقليل وقت انتظار السفن والقضاء نهائيًا على أعطال المجرى المائي''، منوهًا إلى منفذي المشروع فى سباق مع الزمن للوفاء بالعهد للرئيس السيسي بإتمام المشروع في الفترة المحددة له خلال عام كما وعد الرئيس شعبه.

وأكد مميش أن مشروع القناة الجديدة سوف يرفع من تصنيف القناة الأساسية كمجرى مائي وبالتالي يرفع تصنيف مصر عالميًا حيث يعتمد المشروع على الموقع الجغرافي المتميز ومرور البضائع من خلال القناة في عمل مشروعات صناعية ولوجستية تعتمد على مشروعات القيمة المضافة.

وقال إن قناة السويس هي شريان الحياة وعمود الاقتصاد المصري، وأنها تحولت من مجرد مجرى مائي إلى قاطرة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الحاجة لمصادر طاقة لتنمية المشروع، ومساندة ودعم دول الاتحاد الأوروبي في عمل دراسات البنية التحتية المشتركة، واستغلال وجود 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين موجودتين بالفعل على جوانب القناة الأساسية وهو ما يعنى امتلاك نواة المشروع الأساسية وأن البداية ليست من الصفر.

وفي سياق آخر، قال مميش إن الحكومة الحالية تعمل على حل مشاكل التحكيم الدولي بين مصر والمستثمرين الأجانب من خلال دراسة تم تقديمها لوزارة العدل لتنقية التشريعات الاقتصادية لتكون النتيجة امتلاك مصر لمشروع قومي مبني على أسس علمية وفنية وتشريعية سليمة.

 

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك: