وزير المالية أمام صندوق النقد: الحكومة وعدت بالإصلاح الاقتصادي فأوفت

كتب - أحمد عمار:

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن مصر إنتقلت من مرحلة التحول السياسي إلى مرحلة الاستقرار والبناء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي من خلال إدارة جديدة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ سياسات اقتصادية وبرامج محددة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، وبما ينعكس على جودة الحياة للمواطن المصري ويضمن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأكد على حرص الحكومة للاستفادة من تجارب السنوات السابقة، حيث تستهدف ليس فقط تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي ولكن ضمان التوزيع العادل لعائد النمو على المجتمع من خلال تطبيق برامج تنموية والتوسع في إستثمارات البنية الأساسية وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار وزير المالية -خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن- إلى أن المشروعات الكبرى التي يجرى تنفيذها في مصر مثل مشروع تنمية قناة السويس والاستصلاح الزراعي لنحو 4 ملايين فدان وإنشاء شبكة طرق جديدة تزيد عن 3 آلاف كم، هى مشروعات للمستقبل ذات طابع تنموي.

وقال ''إن محور تنمية قناة السويس يتعدى مشروع إزدواج الممر المائي للقناة ليشمل إنشاء مناطق صناعية وخدمية وتجارية جديدة تمثل تنمية للإقليم وتتيح فرصاً كبيرة إستثمارية أمام القطاع الخاص، كما أن الحكومة سوف تقوم بزيادة تدريجية كبيرة لمضاعفة الإنفاق على التعليم والصحة للإلتزام بالنسب المحددة في الدستور وهو استثمار مهم للمستقبل.

ونوه إلى قيام الحكومة بتنفيذ استثمارات في مجالات البنية الأساسية خاصة في مجالات إسكان محدودي الدخل والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحي وتطوير العشوائيات وبما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد وزير المالية إهتمام وتركيز السياسة الإقتصادية على تدعيم الحماية الاجتماعية، حيث قامت الحكومة بتطوير منظومة دعم السلع الغذائية سواء بالنسبة للخبز أو السلع على البطاقات التموينية، لتحقيق أكبر إستفادة للمجتمع منها وتحسين سياسة الإستهداف من خلال توفير خيارات أفضل أمام المواطنين وتقليل الفاقد والتسرب في الدعم.

كما تقوم الحكومة بتطوير نظام الدعم النقدي المشروط ومضاعفة عدد المستفيدين منه ليصل إلى نحو 3 مليون أسرة، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

وأوضح أن الحكومة نفذت الاصلاحات المالية والإقتصادية التي أعلنت عنها منذ 6 أشهر، حيث قامت باصلاحات سعرية لترشيد دعم الطاقة ضمن خطة لترشيد هذا الدعم على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية ولكن تحقيق كفاءة أعلى في إستخدام مصادر الطاقة.

وإتاحة الفرصة للمشاركة فى الإستثمارات لتنمية المصادر البديلة للطاقة وخاصة الطاقة الشمسية، وترشيد إستهلاك الطاقة، وتنمية الإستثمارات فى مجال البترول والغاز وسداد المتآخرات للشركاء الأجانب، بالإضافة إلى قرب تطبيق الكروت الذكية في تقديم دعم المنتجات البترولية وهو ما سيسهم في ترشيد الكميات المدعومة من هذه المنتجات.

وأضاف أن الحكومة قامت أيضاً بتنفيذ إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية من خلال فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح في البورصة، بالإضافة إلى سد منافذ التجنب الضريبى، وتطبيق مبدأ عالمية الضريبة للدخول المتحققة في الخارج من المقيمين في مصر، كما تم إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية على المباني وبدء التطبيق مع توجيه نصف حصيلتها لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية.

وأكد وزير المالية على أن فرص النمو الإقتصادى فى مصر كبيرة خلال الفترة القادمة وأن الاقتصاد المصري يتيح فرصاً عديدة للاستثمار أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود مؤشرات جيدة لتحسن الأداء الاقتصادي من بينها إرتفاع مؤشرات البورصة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في البورصة.

كما لفت إلى إرتفاع مؤشرات الإنتاج الصناعي بمعدلات مرتفعة، وإرتفاع مؤشر مديري المشتريات، ومن بينها مؤشرات وتقارير أخرى تصدرها بعض المؤسسات المتخصصة المستقلة.

وأوضح أن تطور معدلات النمو الإقتصادى خلال عام 2013/2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجي كبير حيث إرتفعت معدلات النمو من 1 و1.4 بالمئة خلال الربع الأول والربع الثاني إلى نحو 2.5 و3.7 بالمئة فى الربعين الثالث والرابع، مشيراً إلى ان توقعات معدلات النمو لهذا العام واقعية وتقترب من تقديرات الأسواق عند نسبة 3.5 بالمئة.

وأكد على أن الاصلاحات المالية والاقتصادية سوف تحقق الاستقرار على المدى المتوسط حيث يتوقع إنخفاض العجز فى الموازنة العامة إلى نحو 8 بالمئة ومعدلات الدين العام من مستوى 97 بالمئة من الناتج في الوقت الحالي إلى نحو 80- 85 بالمئة خلال 4 أو 5 سنوات، وسوف تظل هذه المعدلات مرتفعة نسبياً نظراً للإنفاق الإجتماعي الكبير المخطط له خاصة في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.

وحول العلاقة مع صندوق النقد الدولى أوضح وزير المالية أن مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى ستجرى الشهر القادم وإننا نسعى لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الاقتصادىة المقبلة في شرم الشيخ في شهر فبراير القادم، وذلك لتوضيح التطور الذى يشهده الإقتصاد المصرى وطمآنة المستثمرين حول مستقبل الإقتصاد المصرى على المدى المتوسط.

من ناحية أخرى، عقد وزير المالية لقاءات مكثفة مع المستثمرين وبنوك الإستثمار العالمية حيث قام بدعوتهم للمشاركة في أعمال القمة الإقتصادية المزمع عقدها خلال شهر فبراير المقبل، حيث كان هناك إهتمام متزايد حول فرص الإستثمار فى مصر، بالإضافة إلى وجود رغبة من المؤسسات التمويلية الدولية فى قيام الحكومة المصرية بطرح أوراق مالية فى السوق الدولية فى ظل توفر الظروف الإيجابية لمثل هذه الإصدارات.

كما إلتقى وزير المالية بعدد من مؤسسات التقييم الدولية التي تقوم حالياً بمراجعة تقييمها السيادي للاقتصاد المصري.

كما شارك وزير المالية فى عدة اجتماعات إقليمية ودولية على المستوى الوزاري من بينها اجتماعات مشاركة دوفيل، واجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الإفريقي، واجتماع وزراء مالية الدول الفرنكفونية، واجتماع اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الإجتماعات الثنائية مع عدد من وزراء المالية ومسئولى الصندوق والبنك الدوليين، ومع المصريين العاملين بصندوق النقد والبنك الدوليين.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا