المركزي: لاحظنا استمرار البنوك في عدم الالتزام بالإفصاح بشأن أسعار العائد

كتب - مصطفى عيد:

قال البنك المركزي المصري إنه تلاحظ مؤخرًا استمرار عدم التزام البنوك بقواعد الإفصاح الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بالإعلان عن عوائد لا تعكس أسعار العوائد السنوية الفعلية المطبقة التي يتحملها العملاء.

وأشار البنك خلال خطاب أرسله لإدارات البنوك خلال الأيام القليلة الماضية ونشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء إلى أن مجلس إدارته وافق في اجتماعه في 16 سبتمبر الماضي على أنه يتعين على البنوك مراعاة ضرورة التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد الفعلية السنوية على المنتجات المصرفية المقدمة لعملائها مثل الودائع، والقروض، وغيرها.

وأوضح أنه في حالة التعاقد مع بعض الجهات من موردي السلع والخدمات لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بالتقسيط، فإنه يتعين في هذه الحالة أن يتضمن العقد المبرم مع تلك الجهات ضرورة التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد الفعلية والإفصاح عنها وفقًا لما تقدم.

وقال البنك إنه يحظر التعاقد أو التطبيق أو الإعلان بمعدلات عائد مقطوع (Flat Rate) من خلال البنك أو موردي السلع والخدمات.

ونوه إلى تنفيذ هذه التعليمات بما لا يخل بما تقضي به المادة 40 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بقانون رقم 88 لسنة 2003، والبند (ج) من المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على ضرورة قيام البنوك بالإفصاح الكامل لعملائها عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها بحيث تتضمن الإفصاح عن معدلات العائد السنوية الفعلية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا