غرفة دمياط تطالب بإلغاء اتفاقية ''الرورو'' التركية

دمياط - محمد عبده:

طالب محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، الحكومة المصرية بإلغاء اتفاقية ''الرورو'' التركية''، مؤكدًا أنها تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

وأوضح الزيني في تصريحات له اليوم الأربعاء أن الخسائر تمثلت في قيام مراكب الحاويات التركية بالتموين بالسولار المصري المدعم، كما أنها تستهلك جهود كبيرة من قوات الجيش والشرطة، لتأمينها لدى دخولها وخروجها من الموانئ المصرية.

وأضاف أن الاتفاقية وقعت أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا مما أدى إلى ضرورة مرور هذه البضائع عن طريق قناة السويس التي تفرض رسومًا مرتفعة وهو ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج نتيجة رسوم النقل الإضافية وفقدها التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذلك لجأ الجانب التركي لحيلة تمرير هذه البضائع في البحر الأحمر من دون أن تمر على قناة السويس لتجنب الرسوم المرتفعة.

ولفت الزيني إلى أن الجانب التركي رأى ضرورة القيام بنقل البضائع إلى ميناء دمياط أو بورسعيد على البحر المتوسط بحرًا، ثم نقلها برًا إلى ميناء العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرًا مرة أخرى لموانئ دول الخليج.

وتابع الزيني ''لا توفر سيولة نقدية كبيرة أو عملة صعبة، وكذلك تستغل العمالة التركية دون المصرية في قيادة سيارات الشحن والحاويات، وتؤثر على الطرق سلبًا وتعرض مصر لخسائر كبيرة، ولذلك يجب أن يتم إلغاء تلك الاتفاقية في أسرع وقت ممكن''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا