''حماية المستهلك'' يناشد التأكد من خضوع المسابقات الإلكترونية للقوانين

القاهرة- (أ ش أ):

ناشد جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين والمواطنين ضرورة التأكد من كافة شروط الاشتراك في المسابقات التي يعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، والتأكد من خضوعها للقوانين المصرية قبل الاشتراك فيها حتى يمكن تسوية أية نزاعات قد تنشأ بينهم وبين الشركة صاحبة المسابقة.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك - في بيان للجهاز أصدره اليوم السبت- ''إن الجهاز قد ورد إليه بعض الشكاوى التي يتضرر فيها الشاكين من قيامهم بالاشتراك في مسابقة على صفحة بالفيس بوك الخاصة بإحدى شركات المواد الغذائية، وإعلان فوزهم بجوائز عينية ''كاميرات ديجيتال'' ولكن تم مماطلتهم في استلام الجوائز''.

وأضاف أنه تم متابعة الشكاوى ومخاطبة الشركة المشكو في حقها، وتبين من مطالعة المستندات أن المسابقة مخصصة لجنسية محددة (مواطني دولة الإمارات العربية)، مشيراً إلى أن كافة شروطها وأحكامها تخضع في تفسيرها للقوانين المعمول بها في الإمارات، وأن محكمة إمارة دبي هي المختصة بكافة النزاعات التي تنشأ عنها، وبالتالي فإن الشركة صاحبة المسابقة هي الشركة المنتجة للعلامة التجارية في الإمارات.

وحذر يعقوب المستهلكين من أن طبيعة مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي قد تجعل بعض المستخدمين ينقرون أزراراً بالموافقة على شروط معينة للاشتراك في المسابقات أو غيرها دون قراءتها قراءة متأنية، وهذا بدوره قد يؤدي إلى وقوع بعضهم في مشاكل والتزامات قانونية مترتبة على الموافقة دون التروي في فهم واستنباط الشروط المنظمة لتلك المسابقات والتي يمكن في بعض الأحول أن يتم استغلالها من جانب بعض المحتالين لسرقة هويات المستخدمين واستخدامها في أعمال غير مشروعة، وهو ما يعرضهم إلى الوقوع تحت طائلة القانون.

وأكد أن الجهاز يولي اهتماماً كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته من خلال تبني سياسة الوقاية خير من العلاج، وبانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وشدد يعقوب على أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير مطابقة للمواصفات التي تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، مناشداً جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، لافتا إلى أن الجهاز يستقبل الشكاوى على الخط الساخن.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي.. شارك برأيك الآن