كيف ستؤثر نعم للدستور على اقتصاد مصر؟

كتب - أحمد عمار:

يأمل العديد من المصريين، أن يساهم إقرار الدستور الجديد، في إحداث حالة من الاستقرار السياسي في الشارع المصري، والعمل على إنهاء حالة الجدل والشد والجذب الذي تعاني منه مصر منذ فترة طويلة، والذي أثر على الوضع الاقتصادي بشكل كبير، وأدى إلى حدوث حالة من الركود، وتراجع السياحة وارتفاع سعر صرف الدولار.

واعتبر خبراء الاقتصاد، أن إقرار الدستور، سيمثل بمثابة دعم مبدئي في اتجاه ضخ أموال واستثمارات جديدة دخل السوق المصري، كما يروا أنه سيؤكد على نظرة رجال الأعمال ووجهة الاستثمارات التي دخلت الفترة الماضية، وأنهم على الطريق الصحيح.

فيما شدد خبراء الاقتصاد على أهمية أن تكون الموافقة على الدستور الجديد مقترنة بحالة من الاستقرار في الشارع، لحدوث نشاط اقتصادي.

واختلف العاملون في السوق المصري حول إمكانية أن يساهم اقرار دستور لجنة الخميسين في تهدئة الشارع المصري، وحدوث حالة من التوافق.

تأثير قوي على الاقتصاد

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الاستفتاء على الدستور، سيكون له مردود قوي على الاقتصاد، وبالأخص فيما يتعلق بنسبة الحضور، والتي تدل على أن الأمور في الاتجاه الصحيح.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بمصراوي: ''تم بالفعل ضخ أموال من قبل مستثمرين عرب خلال الفترة الماضية، ولكن سواء كان رجال الاعمال العرب والأجانب هم في انتظار الخطوة الأولى، التي تؤكد على وجهة نظرهم خلال المرحلة القادمة، وهو ما سيحققه الموافقة على الدستور، والذي سيدل على وجود نوع من التوافق''.

وعن وجود بعض الرافضين للدستور والمقاطعين له، وأثر ذلك على المستثمر، توقع البهي أن حصول الدستور على الموافقة سيعمل على انحسار المواجهة من قبل الرافضين، وعدم زيادة التفاؤل لديهم، والاحساس بأن وجودهم في الشارع نوع من المسخ ولن يكون له أي مردود سلبي''.

وتابع ''كما أن الموافقة على الدستور، ستساعد الحكومة الحالية على المضي قدماً في حل بعض المشاكل العالقة مع المستثمرين، خصوصاً وأن هناك إصرار من رجال الأعمال العرب وحكومات دولهم، في إحداث الاستقرار بمصر وإنجاح التجربة، والقضاء على الخروج العشوائي في الشارع من قبل البعض''.

داعم مبدئي يقترن باستقرار الشارع

من جانبه، قال حسام حلمي، المستشار الفني لشركة بايونيرز للوساطة: ''إنه من المتوقع أن يساهم الموافقة على الدستور في ضخ أموال جديدة واستثمارات داخل مصر، ولكن لابد أن تكون الموافقة مقترنة بحدوث حالة من الاستقرار في الشارع المصر''.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بمصراوي، ''وحصول الدستور على الموافقة، سيعمل على قطع جزء من المسافة باتجاه جذب الاستثمارات، سيتم التأكيد عليه بعد فترة واقتران ذلك باسقرار الأوضاع''.

وتابع '' وما يشهده الشارع حالياً من استمرار المواجهة، من المستبعد حدوث الاستقرار بمجرد الموافقة على الدستور، ولن يحدث ذلك بدون وجود حلول جذرية ومحاولات من المصالحة من كل طرف سواء الرافضين لأحداث 30 يونيو أو الموافقين، ولكن الموافقة داعم مبدئي للمستثمر الذي ينتظر تأكيد حدوث استقرار في الشارع

لمعرفة ومتابعة نتائج الاستفتاء على الدستور..اضغط هنا