إعلان

8 مليارات جنيه شهرياً حصيلة سداد الضرائب إلكترونياً

02:02 م الجمعة 27 سبتمبر 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد عمار:

قال محمد فؤاد، رئيس مركز الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إن حجم المسدد من مستحقات الضرائب باستخدام منظومة الدفع الالكتروني، ارتفع لنحو 8 مليارات جنيه شهرياً، بمعدل 20% خلال فترة تقديم الاقرارات الضريبية، حيث وصلت لأعلى مستوى لها في شهر مايو، وبلغ المسدد إلكترونياً من الضرائب نحو 15 مليار جنيه.

ويشمل الدفع الالكتروني عمليات الخصم المباشرة من الحسابات المصرفية لممولي الضرائب وتحصيل الشيكات إلكترونياً.

وأوضح محمد فؤاد، في بيان للمالية، تلقى مصراوي نسخة منه، الجمعة، أن منظومة الدفع الإلكتروني للضرائب والجمارك تضم حالياً 28 بنك تجاري بشبكة فروع تبلغ 3320 فرعاً، سترتفع إلى 4520 فرعاً مع تفعيل 1200 مكتب بريد تشارك في المنظومة، وهو ما يمثل أكبر شبكة للتعاملات المالية الإلكترونية تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد على أن العمل بالمنظومة الالكترونية انتظم خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، حيث لم يتأثر عملها بتخفيض ساعات عمل فروع البنوك بعد 30 يونيو، منوهاً إلى أن النظام الإلكتروني يمكن العميل من سداد مستحقات الضرائب والجمارك مباشرة من مكتبه بفضل خدمات المنظومة والمؤمنة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية.

وأشار إلى ارتفاع متوسط قيمة المتحصلات الجمركية الإلكترونية الشهرية إلى 816 مليون جنيهاً في المتوسط، وذلك بفضل التطور الكبير الذي شهدته المنظومة خلال الآونة الأخيرة استجابة لطلبات كبار عملاء الجمارك بإدخال حساباتهم الجارية ضمن قنوات منظومة التحصيل الإلكتروني الحكومي، وهو ما ساعد كذلك على سرعة إنهاء إجراءات الافراج الجمركي على الواردات.

وبالنسبة للمشروعات الجديدة لتعاون البنك المركزي ووزارة المالية، قال فؤاد ''إن وزارة المالية تستهدف بناء منظومة إلكترونية لصرف مستحقات موردي الحكومة، وذلك لسداد التزامات الوزارات والهيئات العامة تجاه موردي السلع والخدمات لها من خلال استخدام آلية ''أوامر الإضافة المباشرة'' لتضاف قيمة التوريدات على الحسابات المصرفية الخاصة بالموردين بالبنوك التجارية المختلفة بدلاً من استخدام الشيكات الورقية كوسيلة للدفع، حيث ستقوم الوحدات الحسابية الحكومية بالإضافة مباشرة لحساب المورد في أي فرع بنكي يحدده، ويجرى حالياً التنسيق لتفعيل هذه الخدمة قريباً بهدف تنشيط الاقتصاد القومي من خلال تقليل فترة سداد تلك المستحقات من 14 يوماً في المتوسط، إلى السداد فوراً وهو ما سيدعم مستويات السيولة لدى الموردين خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة''.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان