التصديري للكيماويات: فرض أي رسوم على صادرات الأسمدة ستضر بصناعتها بمصر

كتب- مصطفى عيد:

قال المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، إن صادرات القطاع ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 26 بالمئة لتسجل 2.6 مليار جنيه، وهو ما حد من حالة التراجع التي شهدتها صادرات الكيماويات منذ بداية العام، حيث ارتفع إجمالي صادرات القطاع خلال الثمانية شهرًا الأولى من العام الحالي إلى نحو 19.5 مليار جنيه.

وكشف الدكتور وليد هلال رئيس المجلس، خلال اجتماع المجلس أول أمس الثلاثاء، عن احتلال تركيا المركز الأول كأكبر سوق مستقبلة لمنتجات الكيماويات المصرية بقيمة 3.2 مليار جنيه، يليها فرنسا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ثم إسبانيا بقيمة 1.4 مليار جنيه، وفي المركز الرابع إيطاليا بقيمة 937 مليون جنيه، وفي المركز الخامس بلجيكا بقيمة 926 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى، رفض المجلس التصديري، طلب وزارة الزراعة من وزير التجارة فرض رسم صادر على صادرات مصر من الأسمدة الأزوتية، محذرًا من أن هذا الاتجاه سيضر بمستقبل صناعة الأسمدة في مصر في الوقت الذي تشهد فيه منافسة شديدة من دول الجوار خاصة الجزائر التي تصل تكلفة استخدام الغاز بمصانعها إلى نحو 75 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 4 دولارات في مصر حاليًا.

وأكد "هلال" أن ما تشهده مصر حاليًا من أزمة أسمدة سببها فشل المسئولين في تحديد الكميات بالتوقيتات التي يحتاجها القطاع الزراعي، وتقاعسهم عن إنشاء مخزون استراتيجي من الأسمدة بما يمنع المضاربات والسوق السوداء في الموسم الزراعي.

ومن جانبه، قال أحمد هجرس وكيل المجلس، أن المجلس يجدد اقتراحه الذي قدمه للحكومة منذ سنوات وهو تحرير سعر الأسمدة على أن يتم شراء المحاصيل الأساسية والاستراتيجية من المزارعين بالسعر العالمي مع إعادة القطاع الخاص لمنظومة توزيع الأسمدة بالسوق المحلية، وتيسير استيراد سماد نترات النشادر لتلبية الاحتياجات المحلية، لافتًا إلى تأثير تحرير الأسعار على تكلفة زراعة الفدان الواحد لن تتجاوز 600 جنيه، ومع ذلك فإن القرار سيوفر عدة مليارات من الجنيهات من فاتورة الدعم تتسرب لغير المستحقين.

وفي ذات الإطار، أوضح حسن نبيل مدير عام التسويق بشركة موبكو التابعة لقطاع البترول، أن قرار فرض رسم صادر على الأسمدة يزيد من إرباك السوق، ولن يسهم في حل الأزمة التي تتكرر منذ 10 سنوات، بجانب تهديده بتوقف صادرات مصر من الأسمدة وبالتالي ضياع نحو 1.2 مليار دولار من خزانة الدولة.

وطالب المجلس التصديري، الحكومة بسرعة إصدار قرار السماح باستيراد الفحم لمصانع الأسمنت وهوما سيسهم في توفير أكثر من 20 بالمئة من إجمالي استهلاك الغاز، و30 بالمئة من المازوت كانت توجه لتلك المصانع، يمكن تحويلها لصناعات أخرى.

وأكد عمر مهنا عضو المجلس ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن 81 بالمئة من مصانع إنتاج الأسمنت في أوروبا، و70 بالمئة من مصانع العالم المتقدم تستخدم الفحم، لافتًا إلى أن مصر يمكنها الاستعانة بالضوابط الأوروبية في هذا المجال لضمان عدم تأثر البيئة بالقرار خاصة أن مصانع الأسمنت تعمل بنصف طاقتها حاليًا وهو ما يكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة.

وقال إن شركات إنتاج الأسمنت العاملة بمصر على استعداد للمساهمة في تكلفة تجهيز أحد الموانئ المصرية لاستقبال واردات الفحم، ومساعدة هيئة السكك الحديدية لتشغيل خط يربط هذا الميناء بمنطقة المصانع الرئيسية للأسمنت، مشيرًا إلى أن التقديرات لتمويل هذه الاستثمارات تبلغ مليار جنيه شركات الأسمنت مستعدة لتحملها للتغلب على مشكلة نقص الغاز.

ومن ناحية أخرى، كشف هاني قسيس وكيل المجلس التصديري، عن مبادرة جديدة يتبناها المجلس بالتعاون مع جمعية الصناع المصريون، لدعم جهود الحكومة في السيطرة على ارتفاع الأسعار، حيث ستقوم الجمعية بإقامة معارض بيع لكافة السلع الصناعية والغذائية في محافظات مصر المختلفة يشارك فيها المصانع لبيع إنتاجهم مباشرة للمستهلك على أن تعرض هذه السلع بأسعار جملة الجملة وبخصم 15 بالمئة، منوهًا إلى أن المجلس والجمعية أجريا اتصالات مع المحافظين لتخصيص قطعة أرض لإقامة المعرض عليها، وهناك موافقات من 5 محافظين، وستكون سوهاج أول محافظة تستضيف المعرض.

كما كشف وليد هلال، عن مبادرة أخرى يتم الترتيب لها تستهدف إنشاء صندوق تمويل صناعي برأس مال مناسب لتقديم قروض بأسعار ميسرة للصناعيين، مشيرًا إلى أن المجلس التصديري سيعقد جلسات عمل مع كافة الأطراف المعنية بهذا الملف وبصفة خاصة مع هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، ومع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك السابق، ومع هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، ومحمد بركات رئيس الاتحاد السابق، ورؤساء البنوك التجارية، وأيضًا اتحادي الصناعات، والغرف التجارية، والغرفة التجارية الأمريكية بمصر، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين.

وفي إطار آخر، طالب المجلس التصديري بسرعة رد ضريبة المبيعات للمصدرين، حيث تلقى شكاوى من عدد كبير من أعضاءه تفيد بتراكم مستحقاتهم لدى ضرائب المبيعات ولعدة سنوات وبقيم وصلت في بعض الحالات لأكثر من 18 مليون جنيه.

وكشفت إيمان خليل عضو المجلس، أن هذه المبالغ تؤثر على مستويات السيولة بالشركات المصرية خاصة في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر، مطالبة وزارة المالية بالتدخل وحل تلك المشكلة تطبيقًا لسياستها في تنشيط الاقتصاد الوطني وتذليل الصعوبات التي تعترض المنتجين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا