وزير الاستثمار يناقش تنمية سيناء خلال اجتماعه مع ''الصناع المصريين''

07:45 م الإثنين 23 سبتمبر 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

أعلن المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، خلال لقاءه أول أمس السبت، بأعضاء جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال، أن لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار، ستستأنف اجتماعاتها الأسبوع القادم بعد توقف عن العمل لعدة أشهر، وذلك عقب إعادة تشكيلها.

وصرح الدكتور وليد هلال رئيس الجمعية والمجلس التصديري للكيماويات، خلال بيان للجمعية، اليوم الاثنين، بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون المستمر واللقاءات الدورية المتكررة ما بين الجمعية والوزارة فيما يخص إزالة معوقات الاستثمار أمام الصناع مع اعتبار الجمعية مستشار فني للوزارة فيما يتعلق بهذة المشاكل.

وقال إن وزير الاستثمار وافق على رعايته لمؤتمر تنمية سيناء صناعيًا والمقرر إقامته في 8 أكتوبر المقبل، وذلك للإعلان عن تفاصيل مشروع إقامة محور تنموي جديد بسيناء يمتد من مدينة العريش شمالًا وحتى أبو زنيمة على خليج السويس جنوبًا مارًا بعدة مدن في وسط سيناء أهمها الحسنة، وبغداد، ونخل، وغرندل، من خلال إعادة تأهيل الطريق البري الرابط بين مدن وسط سيناء ومنطقة أبو زنيمه الصناعية التي يعمل بها بالفعل 3 مصانع منها مصنعان لإنتاج الجبس، والثالث لإنتاج الخامات المعدنية.

وأضاف ''هلال'' أن وزير الاستثمار وعد بأن يتم إدراج مشروع تنمية سيناء وتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة كأحد المشروعات الرئيسية التي تتولى الهيئة الترويج لها مع بحث إمكانية تحويل ''أبو زنيمة'' إلى منطقة حرة.

وناقش ''هلال'' إمكانية تطبيق قرار محافظ المركزي بالتیسیر على القطاع السياحي على النشاط الصناعي بما یسمح باستفادة القروض الصناعية من تأجل سداد الأقساط والفائدة لمدة عام أسوة بالمنشآت السیاحیة الحاصلة على قروض من الجھاز المصرفي، بجانب إعادة ھیكلة دیونھم وتخفيض سعر الفائدة علیھم، وكذا إمكانية تأسیس صندوقین برأسمال نصف مليار جنیه تابعین لبنكي تنمية الصادرات والتنمیة الصناعية لتقدیم قروض بسعر میسر للعاملین بالقطاعین الصناعي والتصدیري.

ومن جانبه، طالب ھاني قسیس نائب رئیس الجمعیة، بقرارات غیر تقلیدیة لتنشيط الاقتصاد مثل منح إعفاء ضریبي للمشروعات التي تؤسس خلال الـ 18 شھرًا المقبلة، بجانب إنشاء صندوق خاص لتنمیة الصناعة برأس مال قدره 500 ملیون جنیه یعمل على تقدیم قروض صناعیة بفائدة مخفضة لا تتعارض مع السیاسات التمویلیة للبنوك المحلیة وقرارات البنك المركزي، على أن تمنح ھذه القروض لمدد طویلة الأجل وبشروط میسرة تستھدف جذب المزید من الاستثمارات أو تساعد الاستثمارات القائمة على التوسعات في خطوط الإنتاج، وتحديث المعدات، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة، ودون تحميل المستثمرین بأعباء وفوائد قروض تبطئ من معدلات التشغیل في ظل الظروف الاقتصادیة الراھنة.

كما طالب بإلغاء ضریبة المبيعات على السلع الرأسمالیة تطبیقًا لحكم الدستوریة العلیا بعدم دستورية ھذه الضريبة.

وعلى صعید آخر، أفاد إبراھیم حیدو عضو مجلس الإدارة بالجمعیة، أنه في ظل ما یمر بھا الاتحاد الأوروبي وخاصة دول غرب أوروبا من كساد اقتصادي، وارتفاع في تكالیف التشغیل، وزیادة الضرائب فإن ذلك یعتبر فرصة مواتیة لجذب ھذه الاستثمارات ونقل ھذه المصانع من أوروبا إلى مصر وخلق نوع من التوأمة مع المصانع الأوروبیة وخاصة أن ھذه المصانع لدیھا أسواقھا الخاصة والتي ترغب في الاحتفاظ بھا، وطالب أن تقوم وزارة الاستثمار بما لدیھا من فرق عمل لدیھا من الخبرة الكافیة للترویج لجذب ھذه الاستثمارات الدولیة إلى مصر.

وكانت الجمعية قد عرضت على وزير الاستثمار مشروع إنشاء محوري تنموي بسيناء يستفيد من العديد من المقومات الصناعية والزراعية بها، وخاصة أنه يوجد ثروة من الخامات التعدينية أبرزها أجود أنواع الجبس في العالم برأس ملعب، بجانب خامات صناعة السيراميك والأسمنت والزجاج، أيضًا خام المانجنيز.

وطالبت بأن يتم إدراج البنية التحتية اللازمة لإقامة المحور الجديد ضمن المشروعات التي يمكن أن تستفيد من المخصصات المالية التي رصدتها الدولة لتنمية سيناء بقيمة 4.4 مليار جنيه، لافتة إلى أن هيئة التنمية الصناعية رصدت نصف مليار جنيه لترفيق المنطقة الصناعية بأبوزنيمة، كما يجري حاليًا تطوير ميناء العريش بما يسمح باستقبال سفن حتى حمولة 30 ألف طن.

وحول الإجراءات المطلوبة لتطویر مناخ الاستثمار، عرض أعضاء الجمعية أمثلة للمطلوب اتخاذه من إجراءات، حيث أشار المھندس محمد خطاب عضو الجمعیة، إلى أن ھناك عدد من القرارات الحكومیة التي اتخذت بعد ثورة 25 ینایر وطبقت بأثر رجعي مثل زیادة أسعار المیاه والكھرباء، بجانب المطالبة بضریبة مبیعات على آلات ومعدات وخطوط إنتاج رغم مرور أكثر من 4 سنوات على دخولھا البلاد وتركیبھا وإنتاجھا.

ونوه إلى أن المطالبة بهذه الضريبة جاءت بدعوى أن قرار إعفاء السلع الرأسمالیة من الضریبة على المبیعات الذي اتخذ عام 2009 في أعقاب الأزمة المالیة العالمیة وضع سقف للاستفادة من ھذا الإعفاء مبلغ ملیار جنیه وھو ما تم تجاوزه بالفعل، لذا فان مصلحة الضرائب اختارت عشوائیًا مستثمرین لمطالبتھم بسداد الضریبة.

وقال ''خطاب'' إن مجتمع الأعمال ینتظر إعلان الحكومة لرؤیتھا لمستقبل ملف الطاقة خلال السنوات الأربع المقبلة حتى یمكن للمستثمرین التخطیط لإجراء توسعات بمشروعاتھم القائمة أو ضخ استثمارات جدیدة، مضيفًا أن الحكومة السابقة أعلنت عن خطة لتحریر الطاقة، لكنھا لم تنفذ ومجتمع الأعمال ینتظر موقف الحكومة الحالیة من تلك الخطة، كاشفًا عن اتجاه شركات إنتاج الأسمنت لشراء معدات لتحویل أفرانھا للعمل بالمخلفات الصلبة بدلًا من الغاز الطبیعي في ضوء اتجاھات زیادة سعر الطاقة للصناعة.

من جانبھا، أثارت إیمان خلیل عضو مجلس إدارة الجمعیة، مطالبة الصناع والمستثمرین من وزارة الاستثمار تفعیل دورھا في وضع وتطبیق آلیات قویة للمراجعة والمراقبة على الشركات المساھمة، لحمایة حقوق صغار المساھمین طبقًا للمادة (158) من القانون رقم 159 لسنة 1981، والعمل على تغییر قانون التقادم لمدة عام الخاص بالجمعیات العمومیة حیث نصت الفقرة الأخیرة من المادة 76 من القانون 159 بأن دعاوى البطلان تسقط بمضي عام كامل، وھذه المادة تعد عنصرًا غیر جاذب للمستثمرین ومخالفًا للدستور.

كما طالبت بتحریر سعر صرف الدولار الخاص برأسمال الشركات المساھمة الأجنبیة منعًا لتناقص رأس المال المدفوع كأحد محفزات الاستثمار خلال المرحلة القادمة، وطلبت من وزارة الاستثمار العمل على حث شركات الأعمال القابضة والخاضعة للوزارة بمزید من الشراكات والتعاون مع شركات القطاع الخاص في مشروعات مشتركة تھدف إلى زیادة التصدیر لما لذلك من آثار إیجابیة على معدلات النمو وزیادة الناتج القومي وخفض تكالیف الإنتاج.