رئيس اتحاد العمال: 1200 جنيه كحد أدنى للأجر ''كارثة''

كتبت - نورا ممدوح:

أعلن عبد الفتاح ابراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ما أقرته الحكومة أمس الأربعاء بشأن وجود حد أدنى للأجر في الحكومة يبلغ 1200 جنيه شهريًا على الأجر الشامل ''لا يحقق الطموحات التي يرجوها العاملين الذين انتظرو كثيرا لتطبيق شعار عيش حرية عدالة اجتماعية منذ ثورة 25 يناير''.

وصف إبراهيم القرار، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بـ''الكارثة'' لكونه لا يحقق الأمان الوظيفي للعامل في هذه المرحلة الهامة والحساسة، مضيفاً أن مفهوم الأجر الشامل هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسي ومتغير، وهو ما يفوق هذه القيمة التي أعلنتها الحكومة.

وأشار رئيس الاتحاد العام، إلى أن القرار لم يراعى التوازن بين نفقات المعيشة والخدمات المطلوبة من العامل، متسائلاً '' كيف تتعامل الحكومة مع الذين أمضوا في العمل سنوات؟، وما دام القرار سينفذ من أول يناير المقبل وهو ما يعنى انه سيكون فى ظل حكومة لاحقة للحكومة الانتقالية الحالية ''.

وطالب إبراهيم، الحكومة بتحمل مسئوليتها كاملة بعيدا عن الشعارات، وتوضح موقفها من هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، مؤكدًا أن الشعب سوف يقدر هذه المصداقية.

ورفض عبد الفتاح ابراهيم ، ما اسماه بـ ''الورقة التي تقدمت بها الحكومة للمجلس القومى للأجور، ليكون الحد الأدنى للأجر 800 جنيه للعامل، وألف جنيه للحاصلين على مؤهلات عليا خلال عملهم في القطاع الخاص، لأن هذه الورقة لا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين''.