وزير المالية: الحكومة تستهدف 3 محاور اقتصادية في الوقت الحالي

كتب - أحمد عمار:

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الحكومة الانتقالية التأسيسية الحالية تستهدف ثلاثة محاور أساسية تشمل؛ تنشيط الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والضبط المالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال القيام بإجراءات إصلاحية ومؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة على المدى المتوسط والطويل، بما يعود بالنفع المباشر على مستوى معيشة المواطن المصري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، تلقى مصراوي نسخة منه، أن الوزير قال في أول تقديم له للتقرير المالي الشهري عن شهر أغسطس الذي صدر منذ أيام، إن ذلك يتم من خلال طرح مبادرات وأفكار جديدة تعمل على استخدام أفضل للموارد المتاحة بما يحقق إعادة توزيع الفوائض التي ينتجها الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر عدالة تصب في جانب كبير منها لمصلحة ذوي الدخول المنخفضة، مع العمل في نفس الوقت على حماية حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية.

وأشار إلى أنه ومن هذا المنطلق تحرص الحكومة على أهمية إشراك المواطن في صنع القرار، وتسعى وزارة المالية في ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية كمبدأ أساسي في العلاقة مع المجتمع، وذلك من خلال توفير أكبر قدر من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية أمام مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية، والخبراء، والباحثين، ووسائل الإعلام لإرساء أطر الإفصاح والشفافية، وتعزيز القدرة على المساءلة بناءً على معلومات وبيانات منتظمة وموثقة ومحدثة.

ومن ناحية أخرى، كشف التقرير الشهري للوزارة خلال أغسطس، أن من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الكلى 9.1 بالمئة خلال موازنة العام المالي 2014/2013، ليحقق نحو 186 مليار جنيه، موضحًا ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 83.4 بالمئة من الناتج المحلي في نهاية يونيو 2013، مسجلًا 1446 مليار جنيه مقابل 1155.3 مليار جنيه في نهاية مارس من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بقيمة 2.3 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2013/2012، مقارنة بـ 1.8 بالمئة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وذكر استمرار معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في الارتفاع فى نهاية مايو 2013، ليحقق 18.8 بالمئة مقارنة بمعدل نمو سنوي 18.3 بالمئة في نهاية أبريل 2013.

وأوضح التقرير أن ذلك جاء مدفوعًا بالزيادة في صافي الأصول المحلية خاصة صافي المطلوبات من الحكومة، وهيئة السلع التموينية، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

ونبه إلى أن الزيادة المحققة في المصروفات في العام المالي 2013/2012 جاءت نتيجة ارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية هي باب الأجور نتيجة زيادة المكافآت والإثابة للعاملين بقيمة 7.8 مليار جنيه لتصل إلى 60.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع المرتبات الدائمة بقيمة 3.4 مليار جنيه لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، وارتفاع البدلات النوعية بـ 5.9 مليار جنيه لتصل إلى 17 مليار جنيه.

أما الارتفاع في الباب الثاني جاء نتيجة ارتفاع فوائد سندات البنك المركزي بقيمة 11 مليار جنيه، لتصل إلى 22.2 مليار جنيه بالإضافة إلى ارتفاع أذون الخزانة بـ 15 مليار جنيه لتصل إلى 51.3 مليار جنيه، وارتفاع فوائد سندات الخزانة العامة بـ 12.4 مليار جنيه لتصل إلى 37.4 مليار جنيه.