وزير التجارة: ملتزمون بالاتفاقات الاقتصادية بعيدًا عن الخلاف السياسي

كتب - محمد سليمان:

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ كافة اتفاقيات التعاون الاقتصادي الموقعة مع كافة دول العالم، ومن بينها تركيا وذلك على الرغم من الاختلاف السياسي الكامل مع الحكومة التركية، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على أن تفرق بين العلاقات الاقتصادية والمواقف السياسية.

وأشار الوزير خلال جلسة المباحثات التي عقدها اليوم الأربعاء مع وفد حزب الشعب الجمهوري التركي، إلى أن الشركات التركية العاملة فى مصر تلقى كل الرعاية من الحكومة وإنها جميعاً تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بل وهناك رغبة من عدد من المستثمرين الأتراك للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير أن علاقة الشعبين المصري والتركى علاقة أبدية وإنه لا يمكن لبعض المواقف السياسية أن تؤثر على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، مؤكداً تقديره للرأى العام التركي والذى يحترم إرادة الشعب المصري في تقرير مصيره.

وأشار فى الوقت ذاته إلى رفض الحكومة الكامل لتطاول بعض المسئولين الأتراك على الرموز المصرية، وخاصة فضيلة شيخ الأزهر وأن ما ورد من تصريحات على لسانهم لا يعبر بالضرورة عن موقف الشعب التركى.

وحول انتشار بعض الشائعات الخاصة بنية مصر إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.. أشار عبد النور إلى أن الحكومة اعلنت منذ توليها المسئولية احترام كافة تعاقداتها وبالتالي فإن مثل هذه الشائعات الهدف منها هو التأثير سلباً على العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين .

وأشار إلى أن إعلان الوزارة عن دراسة فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الحديد التركي جاءت نتيجة شكاوى عديدة تقدم بها منتجو الحديد فى مصر جراء ممارسات ضارة بالصناعة المصرية، لافتاً إلى إن هذا الإجراء يتم دراسته وفق القواعد والمعايير الدولية المتبعة فى هذا الشأن وإنه ليس له أى علاقة بالموقف السياسي بين البلدين

ومن جانبه قال عمر فاروق لوغوغلو إن الهدف من زيارته للقاهرة هو تحسين العلاقات وإزالة التوترات التى تشوب العلاقات الثنائية بين البلدين فى الوقت الراهن ، مشيراً إلى أنه لا يمكن وقف التعاون الاقتصادي المتميز بين البلدين كرد فعل للتوجهات الفكرية لبعض الساسة الاتراك .

وأكد عمر فاروق لوغوغلو على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وتركيا ليس فقط داخل حدود الدولتين ولكن ليشمل منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية ، مشيراً إلى أن الرأى العام التركي يتعاطف مع إرادة الشعب المصري ويحترم اختياراته، لافتاً إلى أنه سيقوم بتقديم توصيات ورؤية الحزب للبرلمان التركي وبما يسهم فى استعادة العلاقات الإيجابية والمتميزة بين كلا البلدين.

وأكد لوغوغلو على ضرورة فصل التوجهات السياسية عن منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة التوجه نحو منحى جديد من العلاقات الثنائية قائم على التضامن بين الشعبين المصري والتركي.

وأشار مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري عثمان كورتورك أن مصر وتركيا دولتان محوريتان في المنطقة وعليهما أن يتعاونا من اجل مصلحة الدولتين والمنطقة بشكل عام ، مشيراً إلى أن هدف زيارته للقاهرة ضمن وفد من أعضاء الحزب هو تحسين العلاقة بين الشعبين المصري والتركي والتأكيد على اهمية مصر كقوة إقليمية كبيرة.

وفى سياق متصل، عقد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور ورئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل اللمعي وعدد من رجال الأعمال الاتراك تضمنت استعراض مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية وبحث إمكانيات زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة .

وقال الوزير إن الخلاف السياسي الحالي بين البلدين ليس من شأنه المساس بالعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين وكذا العلاقات الوطيدة والتاريخية بين الشعبين المصري والتركي ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تفرق بين السياسة والاقتصاد وأن أية إجراءات حالية تستهدف بعض المنتجات التركية هى إجراءات رسمية فنية وموضوعية تطبق على الجميع وليست موجهة للمنتجات التركية فقط باى حال من الاحوال لافتاً ان الاستثمارات التركية فى مصر تبلغ 2 مليار دولار فى عدد 418 مشروعاً استثماريا وتقوم بتشغيل نحو 52 ألف عامل.

وأكد أن الوزارة ترحب بكافة الاستثمارات التركية سواء القائمة حالياً او الراغبة فى الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة ، وأن الوزارة لن تتوانى عن حل أى مشكلة سواء للمصانع التركية او غيرها.

واكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة فصل المسار السياسي عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا ، مشيراً إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ليشمل آفاقاً اوسع ،لافتاً إلى أن الجمعية طلبت من رجال الاعمال الأتراك العاملين بالسوق المصرى إيصال رسالة للساسة الأتراك تتضمن ضرورة فصل السياسة عن الاقتصاد واحترام اختيارات وإرادة الشعب المصري.

ومن جانبه أشار عادل اللمعى رئيس مجلس الاعمال التركى إلى ضرورة فصل التوجهات السياسية عن الاقتصاد ، مشيراً إلى هناك فرصاً كبيرة لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات لاسيما فى ظل وجود منطقة للتجارة الحرة بين مصر وتركيا خاصة فى قطاعات النقل اللوجيستى ومشروع محور قناة السويس والعديد من القطاعات الأخرى .

وأشاد تونك أزوكان ممثل شركة بولاريس التركية بموقف الحكومة المصرية الثابت والمشجع إزاء الإستثمارات التركية في مصر، مشيراً إلى ضرورة نقل الخبرات الصناعية التركية للصناعة المصرية والاستفادة من التجربة الاقتصادية لتركيا والتي مرت بنفس ظروف الاقتصاد المصري فى عام 2001 .

وأشار إيرديم ممثل مجموعة حياة كيمايا التركية أن المستثمرين الاتراك لم يواجهوا حتى الآن أى مشكلات ناجمة عن الأزمة السياسية الحالية مشيراً على ضرورة توسيع الاستثمارات التركية فى مصر خلال المرحلة المقبلة

وأضاف أوزمان ممثل شركة غبور اوتو انه لا توجد أى ردود أفعال عدائية تجاه المستثمرين الأتراك، مشيراً إلى ضرورة استغلال العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وتركيا لرأب الصدع السياسي بين البلدين.