وزير التخطيط: 3 أسباب وراء زيادة أسعار السلع في مصر

القاهرة - (أ ش أ):

عزا الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، بلوغ معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي 0.7 بالمئة، وعلى أساس سنوي نحو 10.9 بالمئة، إلى الأوضاع السياسية على الساحة الداخلية، وفرض حظر التجوال، وتوقف حركة القطارات.

وقال "العربي" - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن توقف حركة القطارات أدى إلى استغلال أصحاب النقل الخاص للأزمة الحالية وزيادة أسعار النقل الداخلي بين المحافظات.

وأضاف أن الذي ساهم أيضًا في زيادة معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي، أنه شهد نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، مشيرًا إلى أن المعدلات الطبيعية للزيادة تتراوح ما بين 0.2 إلى 0.3 بالمئة شهريًا.

وبشأن الحد الأدنى للأجور، قال "العربي" إن الحكومة تدرس أن يتم إصدار الحد الأدنى من خلال قانون وليس بقرار من المجلس القومي للأجور، وذلك من أجل أن يتحول إلى قانون إلزامي يطبق على كل العاملين بالدولة.

وأوضح أن دراسة أوضاع العمالة في مصر من أولويات الحكومة الحالية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور لا يقتصر فقط على العاملين بقطاع الدولة، والبالغ عددهم 6 ملايين عامل، بل أيضًا سيتسع ليشمل القطاع الخاص والذي يبلغ عدد العاملين به نحو18 مليون عامل.

ولفت "العربي" إلى أن هناك نحو 46 بالمئة من العمالة في القطاع غير الرسمي في حاجة لتقنين أوضاعهم والتأمين عليهم، متوقعًا أن يتم الإعلان منتصف الأسبوع المقبل عن المبلغ المحدد كحد أدنى للأجر.

وعلى صعيد آخر، أكد "العربي" أن مشروع قانون قناة السويس مشروع قومي تعمل الحكومة الحالية على التوصل إلى قانون له، وسيتم الإشراف عليه ويكون تابع لهيئة قناة السويس.

وأوضح - خلال لقائه مع أعضاء جبهة 6 أبريل "تحت التأسيس" - أن مشروع محور قناة السويس حلم مصري منذ سنوات ماضية ومن أولويات الحكومة الحالية التي ستقوم بتنفيذه، وأن الخلاف خلال الفترة الماضية كان على التوصل إلى قانون ملزم له ووجود هيئة مستقلة ينفذ تحت إدارتها.

وأشار "العربي" إلى أن المساهمات المصرية ستكون العنصر الأساسي به موضحًا أنه في حالة وجود أي استثمارات أجنبية ستكون خاضعة للإطار الوطني الموضوعة لها.

وبين أن محور قناة السويس يتضمن ثلاثة مشروعات: الأول محور بورسعيد شرق التفريعة، والثاني شمال غرب خليج السويس العين السخنة، والثالث وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، منوهًا إلى أن المشروعين الأولين يتم حاليًا العمل بهما في حين سيتم لاحقًا البدء في المشروع الثالث.

وعن الشراكة في المشروعات بين القطاعين العام والخاص، أوضح "العربي" أن المشروعات بينهما تقدر قيمتها بنحو 3.6 مليار جنيه لأربعة مشروعات في مجال الصرف الصحي وتطويرمستشفيات جامعة الإسكندرية، وتم إدراجهم في خطة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013-2014، وسيتم تنفيذهم خلال العام الجاري.