وزير التضامن الاجتماعي يعلن تعديل الحد الأقصى لأجر الاشتراك

كتب - مصطفى عيد:

أصدر الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، القرار رقم 74 لسنة 2013 بتعديل الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، بهدف ثبات الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير للمؤمن عليه الذي يشغل منصب الوزير حتى 1 يناير 2016، على أن يستمر الحد الأقصى لهذا الأجر لباقي المؤمن عليهم في التزايد بنسبة 15 بالمئة كل سنة ميلادية، وتوحيد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير اعتبارا من نفس التاريخ لكافة المؤمن عليهم.

وأوضح بيان لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، أنه تم تعديل طريقة حساب أجر الاشتراك لمن يحصلون على أجورهم بالإنتاج أو العمولة، حيث يعتبر هذا الأجر أساسيا بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار اليه سنويا.

وتابع البيان: "لتسهيل عمليات حساب الاشتراكات على الأجر تم تحديد الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك المتغير بمراعاة الحد الأقصى الشهري إلى اقرب عشرة جنيهات".

وأوضح الوزير أن هذا التعديل سوف يحقق أربعة أهداف، أولا توافق جدول أجر الاشتراك التأميني للأجر الأساسي المرفق بالقرار الوزاري المشار اليه مع حكم نص البند ط من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي.

ثانيا: معالجة أجور المؤمن عليهم الذين يحصلون على أجرهم كاملا محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة بأن يحسب سنويا وليس شهريا، وثالثا: تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المؤمن عليهم من خلال توحيد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ورابعا: تحقيق اليسر والسهولة في التطبيق العملي.