وزير التخطيط: سنطرح مشاريع كبرى على السعودية والإمارات والكويت

كتب - أحمد عمار:

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن اتجاه الحكومة إلى طرح خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري بقيمة 22 مليار جنيه، يعكس نظرة تفائلية للمستقبل، بالإضافة إلى رغبة توسعية لدى الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وكذلك الإسراع في تنفيذ معدلات نمو أعلى خلال العام المالي الحالي.

وأضاف العربي خلال اتصال هاتفي مع قناة العربية، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، تستهدف تنفيذ معدلات نمو لاتقل عن 3.5% خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى رفع معدلات الاستثمار، لافتًاً إلى أن الحكومة تستهدف استثمارات تقدر بنحو 290 مليار جنيه، تحاول التسريع في تنفيذها.

وأوضح أن الحزمة المالية التي أقرت لتنشيط الاقتصاد مابين 6 إلى 9 اشهر، سيتم ضخها في مشروعات أوشكت على الانتهاء منها، مثل افتتاح المرحلة الثانية للخط الثالث لمترو الانفاق، والتي من المتوقع أن ينتهي ويفتتح نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التخطيط في ترفيق 36 منطقة صناعية على مستوى محافظات مصر.

وعن مصدر تمويل تلك المشروعات، قال العربي، ''هناك وعود بشكل واضح من السعودية، والإمارات، والكويت بضخ 12 مليار دولار، وإلتزامات تم الاتفاق عليها، بعض هذه الأموال عبارة عن ودائع وأخرى قروض لمدة 5 سنوات بدون فوائد''.

واعتبر وزير التخطيط أنه كان يعاب على الحكومات السابقة توجيه المنح والقروض الميسرة للغاية، لأوجه انفاق جاؤي واستهلاكي، وليس استثماري.

وأضاف ''وصل إلى مصر حتى الآن من الـ12 مليار دولار نحو 5 مليار دولار، بينما سيكون الـ7 مليار المتبقية على شكل توريد مواد بترولية وتموينية، بالإضافة إلى وجود اتفاق مع الكويت لتوجيه مساعدات إلى مصر''.

وأكد وزير التخطيط، على أن الخطة التوسعية التي اعتمدتها الحكومة، سيكون لها انعكاساً واضحاً على تنشيط السوق، لافتاً إلى أنه جاري مراجعة رقم العجز المستهدف في الموازنة المالية الحالية والتي أقرها مجلس الشورى المنحل، وتقدر بنحو 9.1%، لكي يكون واقعي في ضوء الايرادات المتوقعة والمصروفات.

وأوضح ''العربي'' أن جزء كبير من المشروعات التي تستهدف الحكومة تنفيذها، تم طرح جزء كبير منها على الإمارات، حيث أن هناك العديد من تلك المشروعات تحمسوا لها وسيتم تمويلها على وجه السرعة، وأخرى مازال الجانب الإمارتي يدرسها، مشيراً أن الحكومة ستقوم أيضاً بطرح تلك المشروعات على السعودية والكويت، وكل الدول التي ترغب في مساعدة مصر خلال المرحلة الحالية.

وعن مفاوضات صندوق النقد، قال أشرف العربي، ''لايوجد أي مفاوضات خلال الفترة الحالية، حيث أن الحكومة ترى أن الوقت غير مناسب سواء كان من خلال الوضع السياسي على المستوى المحلي والخارجي، لبدء جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد، ولكن هذا لايعني استبعاد بدء أي مفاوضات جديدة''.

وأضاف ''الأهم خلال الوقت الحالي سرعة تنفيذ الإجراءات الاصلاحية التي ستقرها الحكومة الحالية، لإعادة الإنضباط المالي للموازنة العامة للدولة، مما سيعمل على تقوية الموقف المصري في بدء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد، في الوقت المناسب، سواء كان ذلك من قبل الحكومة الحالية أو المقبلة''.