الحكومة توافق على قرض الأوبك .. وتضع الحزمة الأولى لتنشيط الاقتصاد

كتب - محمد غايات:

أعلن مجلس الوزراء، مساء، الأربعاء، عن نتائج اجتماعه السابع، والذي بدأ باستعراض التقرير الذي عرضه وزير الداخلية حول الحالة الأمنية، والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرق والمنشآت الحكومية والمرافق العامة، ونجاح وزارة الداخلية مؤخراً في القبض على عدد من العناصر المطلوبة أمنياً، والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة.

فيما وجه مجلس الوزراء التحية إلى شعب مصر العظيم لالتزامه بمواعيد حظر التجول، مشيرًا إلى قرار تقليل عدد ساعات حظر التجول والذي جاء نتيجة بدء استقرار الحالة الأمنية، بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة وتعاون المواطنين.

وأشار المجلس، فيما يخص الملف الاقتصادي، إلى أن الحكومة تعمل على عدة مسارات، الأول هو المسار العاجل الذى يمس حياة المواطنين اليومية، ويتضمن أهداف الحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير السلع التموينية وكافة السلع الأساسية والوقود، والمسار الثانى يتعلق بالخطة الاستثمارية للدولة، من خلال ضخ استثمارات عامة فى عدد من المشروعات الخدمية، والمسار الاخير يتعلق بتشغيل الشباب فى مشروعات جديدة من تلك التى سيتم تمويلها ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.

هذا وقد تناول المجلس تفصيلا حزمة تنشيط الإقتصاد والبالغ قيمتها 22 مليار جنيه مصرى، والتي سيتم إنفاقها فوراً فى المشروعات التى تتوافر فيها شروط بأن تكون (مشروعات جرى الإنفاق عليها ولم يتم إستكمالها، وبالتالى فإن إستكمالها يضمن عدم ضياع الموارد التى تم إنفاقها بالفعل، مشروعات ترفع مستوى معيشة المواطنين مباشرة، وتحقق عدالة إجتماعية فى مجال توفير خدمات المياه والصرف الصحى وصيانة المزلقانات وبناء مشاكن شعبية وإستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية وغيرها، مشروعات تؤدى إلى تشغيل الشباب فوراً.

وقال المجلس في ختام اجتماعه أن الحزمة الأولى لتنشيط الاقتصاد تشمل، الإنفاق الاستثماري، الحكومي، وينقسم إلى عشر نقاط هم (برنامج سداد مستحقات المقاولين والموردين عن أعمال نُفذت خلال العام المالي 2012/2013 والسنوات السابقة لها ولم تواجه بتمويل -وفق ما تُسفر عنه اللجان المشكلة لهذا الغرض- بهدف زيادة السيولة المتاحة لقطاع المقاولات وتوفير المزيد من فرص العمل، برنامج الأعمال الصناعية على مزلقانات السكة الحديد التي لا يجدى معها أعمال تطوير المزلقانات، والبالغة 27 عمل صناعي ما بين كوبرى، ونفق للمساهمة فى خفض معدلات الحوادث المرتبطة بالمزلقانات، برنامج الإسكان الاجتماعي والذى يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع تكلفة السكن لمحدودي الدخل، برنامج استصلاح الأراضي بهدف أعمال البنية الأساسية الداخلية لنحو 32.6 ألف فدان، وفقاً لخطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامج الطرق والكباري للانتهاء من 17 مشروع في الأقصر وبنى سويف والمنيا والعريش والعاشر من رمضان وغيرها والتى تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكباري لربط محافظات الجمهورية ببعضها والإسهام في تحقيق الانسياب المرورى بين المحافظات وخفض نسبة الحوادث وتوفير فرص عمل جديدة).

كما شمل أيضا (برنامج مياه الشرب والصرف الصحى للإنتهاء من كافة المشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها أكثر من 80% من تكلفتها الكلية – لعدد 131 مشروع، منها 75 مشروع مياه شرب، 56 مشروع صرف صحى، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة فيما يتعلق بصحتهم، برنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات من خلال مضاعفة المخصص لخطة تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات – بما يؤدى إلى رفع المستوى الأمنى خاصة فى المناطق الريفية، برنامج رصف الطرق الداخلية بالمحافظات من خلال مضاعفة المخصص لخطة رصف الطرق الداخلية بالمحافظات، بما يؤدى إلى سهولة الإنتقال للمواطنين بين مناطق السكن والعمل وتطوير التجارة الداخلية بين المراكز والقرى، برنامج تحسين البيئة عبر معالجة المخلفات الصلبة وتغطية الترع والمصارف الواقعة بالكتلة السكانية، لما لذلك من أثر إيجابى على الصحة العامة للمواطنين، والمساهمة فى زيادة مساهمة قطاع تدوير المخلفات فى الإقتصاج القومى، واخيراً الإنتهاء من المرحلة الثانية ''عباسية/ مصر الجديدة'' من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة والتى تتضمن مسار نفقى بطول 7.7 كم وأربع محطات، والتى من المنتظر إفتتاحها فى نهاية 2013).

فيما جاء الإنفاق الاستثماري، للهيئات الاقتصادية، في نقطتين هم (برنامج تطوير مزلقانات السكة الحديد، عبر تطوير عدد 871 مزلقان بكافة محافظات الجمهورية بتوفير التمويل اللازم لعدد 550 مزلقان والتي لا يتوفر لها تمويل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لاعمال تركيب بوابات اليكترونية، تحسين حالة التباليط، تحسين اضاءة المزلقانات، وضع علامات تحذيرية، عمل اسوار حول المزلقانات، وبرنامج نقل الركاب بالقاهرة الكبرى تدعيم اسطول نقل الركاب بالقاهرة الكبرى بعدد 600 اتوبيس خدمة شاقة تعمل بالغاز الطبيعي).

كما جاء الإنفاق الجاري في خمس نقاط هم (برنامج ترفيق المناطق الصناعية، للانتهاء من اعمال ترفيق المناطق الصناعية لعدد 36 منطقة صناعية، توفير 447 الف فرصة عمل جديدة فى عدد 4.1 الف مشروع صناعى، من خلال زيادة المخصص من دعم المناطق الصناعية، برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث تستهدف الخطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 800 الف وحدة سكنية – بما يحقق توفير 1.1 مليار جنيه من الدعم الموجه للبوتاجاز سنويا، برنامج تدريب العمالة الصناعية التدريب من اجل التشغيل، لتدريب نحو 100 الف من العمالة الجديدة من خلال مركز التدريب الصناعى بوزارة الصناعة و التجارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة من خلال زيادة المخصص من الدعم الموجه للتدريب، برنامج مساندة المصانع المتعثرة، والتى توقفت عن الانتاج خلال الشهور الماضية، برنامج الصيانة للاصول القائمة والتى تتمثل فى صيانة الطرق والجسور والكبارى، صيانة مرافق وشبكات مياة الشرب والصرف الصحى، صيانة وتطوير وسائل الرى والصرف الزراعى، بالاضافة الى المخصص لاعمال الصيانة بالباب الثانى بالموازنة العامة للدولة).

وتم إستعراض مصادر تمويل هذه الحزمة الأولى بحيث لا يترتب عليها أعباء إضافية على الموازنة العامة، حيث يجرى العمل على تمويل هذا الإنفاق الإضافى فى الخدمات العامة من خلال وفورات فى الموازنة ومشاركة الدول الصديقة فى تمويلها،واكد المجلس متابعته للأنباء والشكاوى المتعلقة بالإعتداءات والإساءة إلى إستثمارات ومشروعات مصرية وأجنبية، مشيراً إلى دعمه الكامل لكل الإستثمارات والمشروعات المقامة على أرض مصر وأنها كلها إستثمارات وطنية، تنتج للسوق المصرى، وتشغل عمالة مصرية، وتصديرها يكون لصالح ميزان المدفوعات المصرى، مؤكداً عزم الحكومة على حماية هذه الإستثمارات الملتزمة بالقانون، واهابت الحكومة بالجميع عدم الإنسياق وراء الإشاعات والإتهامات والتى تضر بالإقتصادى المصرى.

ومن جانبه قام وزير الموارد المائية والرى بتقديم عرض حول الملامح الأساسية لحوض نهر النيل مع إعطاء نبذة حول هيدرولوجية نهر النيل والموقف الحالى فيما يتعلق بالتعاون الإقليمى مع دول حوض النيل، وكذلك الموقف فيما يخص الإجتماع المقرر عقده لوزراء المياه بدول حوض النيل الشرقى (مصر، السودان، إثيوبيا) للنظر فى تنفيذ توصيات التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء والذى صدر فى 31 مايو 2013 بما فى ذلك الترتيبات مع كل من دولتى السودان وإثيوبيا لتحديد موعد عقد هذا الإجتماع، وفى ضوء ما تقدم، قامت السودان بتأجيل موعد الإجتماع نظراً لتأثيرات السيول على الممتلكات العامة والأرواح.

فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإدماج الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث والدول الإسلامية الأوروبية والدول المستقلة حديثا، مع الصندوق المصرى للمعونة الفنية لأفريقيا، وذلك تحت مسمى''الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية'' وبحيث تحل الوكالة محل الصندوقين المشار إليهما، وحسب قرار المجلس سوف تتبع الوكالة وزير الخارجية، وتتمثل الأهداف التى سوف تقوم بها فى الدول الأفريقية والإسلامية فى تقديم المعونة الفنية للدول المعنية، وتقديم معونات إنسانية عاجلة فى حالة الطوارئ، وسوف تسعى كذلك إلى المساهمة فى تمويل وحشد التمويل اللازم لمشروعات التنمية بالدول المعنية، وإلى تعزيز التعاون بين الدول المعنية ومختلف أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الإنمائية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض موقع في واشنطن بتاريخ 20/4/2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ''أوفيد'' الخاص بمشروع الري الحقلي بمبلغ 35 مليون دولار امريكي، حيث يرفع هذا المشروع الإنتاجية ولا يستهلك مياه، ويرفع لرئيس الجمهورية لإتخاذ القرار.