وزير المالية: الحكومة قررت السير في طريق مختلف عن صندوق النقد

كتب - أحمد عمار:

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الحكومة تعمل في إطار خطة متكاملة من خلال سياسات وبرامج محددة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الانضباط المالي، وذلك لمواجهة التحديات على المدى القصير ووضع الأسس لبناء اقتصادي واجتماعي تستكمله الحكومات القادمة في المدى المتوسط.

وقالت وزارة المالية خلال بيان لها اليوم الاثنين، أن هذه التصريحات جاءت خلال لقاء الوزير، مساء أول أمس السبت، مع عدد مجموعات شبابية تمثل حركات ثورية وتيارات فكرية مختلفة من بينهم ممثلين عن حركة تمرد، و6 أبريل، والتحالف الاشتراكي، ومن أحزاب ليبرالية وسلفية وشخصيات عامة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستعقدها الوزارة لعرض توجهاتها والتعرف على الآراء والمقترحات من مختلف فئات المجتمع للعمل على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير أنه سيتم دراسة كافة المقترحات التي سيتم طرحها خلال هذه الاجتماعات أو من خلال ما يقدمه المواطنون عن طريق البريد الإلكتروني للوزارة، والعمل على تنفيذ الملائم منها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنين.

وأوضح أنه كان أمام واضع السياسة المالية والاقتصادية أحد أمرين، إما التركيز على انضباط الموازنة العامة مع اتخاذ إجراءات تقشفية لخفض مؤشرات العجز والدين العام، وإما التركيز على تنشيط الاقتصاد من خلال سياسات توسعية تؤدى إلي زيادة فرص التشغيل، منوهًا إلى أن الحكومة اختارت الطريق الثانى وذلك بالعمل على زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد من خلال الإنفاق الاستثماري بالأساس، وهو ما سيؤدي إلى زيادة فرص العمل بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة كنتيجة لتنشيط الاقتصاد.

وقال الوزير إن برامج صندوق النقد الدولي كانت تختار دائمًا الطريق الأول (إجراءات التقشف) غير أن الحكومة الحالية قررت السير في طريق مختلف لمصلحة الاقتصاد والمجتمع.

وأكد أن نمو الاقتصاد المصري الحالي بمعدلات منخفضة تقل عن الطاقة الكامنة للاقتصاد يسمح بزيادة النمو والتوسع من غير أن يكون لذلك آثارًا تضخمية، كما أن المساعدات السخية التي تقدمها دول الخليج لمصر ستسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري دون التأثير على الضبط المالي وخطط تخفيض عجز الموازنة إلى مستويات تقترب من 9 بالمئة من الناتج المحلي.

وحول مقترحات الزيادة التصاعدية في الضرائب على الدخل أو فرض ضرائب جديدة، أوضح الوزير أن الوقت غير مناسب حاليًا حيث تتعارض هذه الضرائب مع السياسة التوسعية التي تسعى الحكومة لتنفيذها حاليًا.

وقال إن نقل أموال من ''جيب'' إلى ''جيب'' آخر لن يكون له سوى أثر اقتصادي واجتماعي محدود، والأهم منه إدخال أموال جديدة إلى الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار.

كما شدد الوزير على وجود عدد من الإجراءات المحددة لتدعيم العدالة الاجتماعية في الفترة المقبلة مثل تطبيق برنامج للدعم النقدي الذي يستهدف بشكل مباشر تحسين مستوى معيشة الفقراء، وأيضًا برنامج لتحفيز الاندماج الطوعي للقطاع غير الرسمي فى الاقتصاد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مفهوم العدالة الإجتماعية يتعدى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية إلى أن تصبح أساسًا في جميع السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة مثل التوزيع الجغرافي للاستثمارات، ونوعية الاستثمارات التي تحقق أكبر قدر من التشغيل، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم والصحة كأساس لتحقيق العدالة من خلال تهيئة الفرص المتساوية للمواطنين في سوق العمل.

ولفت إلى أنه لا يمكن الكلام عن الاقتصاد بمعزل عن الإطار السياسي، وأن الدول الناجحة سياسيًا ناجحة اقتصاديًا والعكس، وأن شرح معنى النجاح السياسي بالقول أنه يشمل استقلال القضاء، وضمان الحريات العامة، واحترام القانون والمساواة والعدالة، والفصل بين السلطات، والتمثيل السياسي الجيد لقطاعات المجتمع.

ومن جانبهم، عرض المشاركون في الاجتماع عدة مقترحات لتنشيط الاقتصاد والعدالة الإجتماعية وزيادة موارد الدولة مثل إزالة القيود أمام الاستثمارات في مراكز الاتصالات بالمحافظات، والتي تسمح بزيادة كبيرة في التشغيل، والاهتمام بالاستثمارات في إدارة المخلفات الصلبة، ودفع الصناعات الخدمية، ووضع سياسة صناعية متكاملة للبلاد، وتوزيع الأراضي على أسس موضوعية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو، وتوجيه مساعدات دول الخليج إلى الإنفاق الاستثماري خاصة في البنية الأساسية.

كما شملت المقترحات تدعيم الشفافية والمشاركة في وضع الموازنة العامة وفي الإنفاق الحكومي، وإتاحة المعلومات بشكل عادل، وتوفير العملة الأجنبية أمام الشركات للتوسع في استثماراتها، والتوسع في الاستثمار بالقرى والمراكز خاصة بالصعيد، وعمل تجمعات للخدمات الصحية والخدمات الأساسية الأخرى بهذه المناطق، ووضع خطة للحد الأدنى للأجور ولتقديم إعانات للبطالة، وإشراك المواطنين في القرارات على مختلف المستويات، وتحقيق الحرية النقابية، وفي التمثيل بتجمعات رجال الأعمال، وفض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة، وضبط التحويلات المالية بين بعضها البعض، وتطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة، والعمل على تحقيق نتائج سريعة ملموسة للمواطنين، وفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية.

وقال المشاركون، إن نجاح الحكومة الحالية ''نجاح للثورة''، وسيؤثر على الخريطة السياسية المقبلة، لذلك لابد من مساندتها بكل قوة ونقدها وتقديم الأفكار لها في نفس الوقت.

واقترح الشباب أيضًا إنشاء صندوق سيادي للدولة يدير الأصول العامة بأعلى كفاءة، ودخول الدولة في القطاع العقاري، وأخيرًا دعوا إلى إطلاق وثيقة تعهدات من الحكومة الحالية لكي يتمكن المجتمع من محاسبتها على أساسها.

شارك في الحوار من الشباب زياد علي مؤسس جمعية مصرنا، وخالد بشارة أحد العاملين بمجال إدارة محافظ الاستثمار، ومحمد طلبه مؤسس السلفية الوسطى، وحمدي الكاشف عضو اتحاد شباب الثورة، وأحمد بلال عضو حزب التجمع، ونورا حلمي من التيار الشعبي، وهيثم الخطيب من حزب الدستور، وعصام شعبان عضو جبهة التغيير، وعمرو حامد عضو ائتلاف شباب الثورة، وحمادة المصري عضو جبهة 30 يونيو.