حقائق اقتصادية حول علاقة مصر بأوروبا وتركيا والولايات المتحدة..(انفوجراف)

كتب - مصطفى عيد:

توترت العلاقات المصرية مع عدد من الدول في أعقاب ما حدث في 30 يونيو، بسبب أعمال العنف وتحميل هذه الدول مسؤولية كبيرة منها للسلطة المؤقتة، في وقت رفضت دول أخرى الاعتراف بالسلطة الموجودة في مصر حاليًا مثل تركيا.

ويخيم هذا التوتر السياسي في العلاقات على الناحية الاقتصادية، والتي بدأت بالتهديد بدراسة قطع المساعدات عن مصر، وأيضًا قيام الولايات المتحدة بوقف تسليم طائرات عسكرية لمصر، بالإضافة إلى إلغاء مناورات عسكرية مشتركة، والتهديد بالنظر في المساعدات الأمريكية لمصر.

ويلقي مصراوي الضوء على القوى الثلاث الأبرز التي توترت العلاقات المصرية معها، والتي قد يكون لهذا التوتر ظلاله على الناحية الاقتصادية معها، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتركيا.

تعتبر الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأبرز بين الدول للقاهرة، كما أنها تقدم لها مساعدات عسكرية واقتصادية طبقًا لمعاهدة السلام التي تم توقيعها مع إسرائيل في عام 1979، وانخفضت المساعدات الاقتصادية السنوية التي كانت تقدمها واشنطن للقاهرة منذ ذلك الوقت وإلى الآن من 815 مليون دولار إلى 250 مليون دولار.

تحسنت العلاقات المصرية التركية بشكل كبير عقب صعود الاخوان المسلمين إلى السلطة في منتصف العام الماضي، بسبب الخلفيات الإسلامية المشتركة للحكومتين، وهو ما أسفر عن العديد من الزيارات بين مسؤولي الدولتين وتوقيع العديد من الاتفاقيات، ولكن مع أحداث 30 يونيو ووجود حكومة مؤقتة للبلاد، بدأ رئيس الوزراء التركي في الانتقاد اللاذع للسلطة المصرية الجديدة مما نتج عنه سحب السفراء من كل من الدولتين.

يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى التكتلات الاقتصادية، وأغلب المساعدات التي يقدمها لمصر على مدار العام تستخدم في مشروعات تنموية .