غرفة القاهرة التجارية تعلن إجراءات لدعم الاقتصاد المصري

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت غرفة القاهرة التجارية أنها تبنت عدد من الإجراءات للمساهمة في صندوق دعم الاقتصاد المصري.

وأكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء مع رؤساء الشعب، بحضور محرر مصراوي، ضرورة التصالح بين القوى السياسية المختلفة للحفاظ على الدم المصري الذي لابد ألا يراق إلا في ساحات الحروب، معلناً رفض الغرفة لفرض الرأي بالقوة وضرورة التوافق بين الفرقاء.

وأشار إلى أن المصرف المتحد خصص حساباً لأعضاء الغرفة تحت رقم (001) للتبرع للاقتصاد المصري حتى يتسنى لأي عضو التبرع دون أي حرج من الكشف عن قيمة المبلغ الذي يتبرع به، منوهاً أنه بالإضافة إلى تبرع الأعضاء ستتبرع الغرفة نفسها بجزء من اشتراكات الأعضاء لصندوق دعم مصر''306306'' في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.

ورحب ''العربي'' بمقترحات بعض رؤساء الشعب المتعلقة بدفع الضرائب مقدماً عن الأعوام القادمة ثم يتم خصمها فيما بعد، بالإضافة إلى محاولة سداد الضرائب المتأخرة عن الفترة ما قبل عام 2005 وغلق هذا الملف، منوهاً إلى أنه سيتم التنسيق مع رئيس مصلحة الضرائب بخصوص هذين الأمرين، لتيسير تنفيذهما.

وأشاد بدعوات تخفيض هامش ربح مبيعات بعض المنتجات والخدمات خاصة الأساسية منها، موضحاً أنها مبادرة عهدناها من التجار منذ ثورة يناير 2011، وأنها مستمرة، مشدداً على أنه سيتم العمل على تصحيح مجتمع منظمات الأعمال، والقيام بدور فعال، والمشاركة في وضع الجانب الاقتصادي في الدستور الجديد، بالإضافة إلى التواصل مع السفارات الموجودة بالقاهرة، والشركات الكبرى التي يتعامل معها التجار لتوضيح حقيقة الأحداث التي تجري في مصر.

وقال ''العربي'' إن الغرفة من جانبها بدأت منذ أمس، الثلاثاء، تزامناً مع خطوة مماثلة من الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقيام بالتواصل مع الغرف التجارية بالدول العربية والأجنبية المرتبطة باتفاقيات تعاون مع الغرفة لتوضيح الأمور في مصر، وأن ما حدث يمثل الإرادة الشعبية وأنه ليس انقلاباً عسكرياً كما يشاع، وأن مصر ستشهد استقراراً كبيراً في الفترة القادمة يتيح المناخ المناسب للاستثمار.

وأكد على أن الغرفة ليس لها أي توجهات سياسية معينة، وأنها مع جموع الشعب المصري في اختياراته وإرادته.

ومن جانبه، شدد أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة، على ضرورة أن تعقد الغرفة ندوات على أعلى مستوى لبحث السياسات الاقتصادية في الفترة القادمة والتي تتعلق بالتجار وتمس مجالات عملهم تفعيلاً لدور الغرفة ومنظمات الأعمال في الفترة القادمة، موضحاً انه سيتم دعوة أصحاب محلات المواد الغذائية للبيع بأسعار مخفضة خاصة مع وجود حالة من الانكماش بدلاً من فكرة المنافذ التي كانت تستخدم لأغراض أخرى بخلاف خدمة المواطن البسيط.

ومن ناحيته، طالب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة، بغلق باب تصفية الحسابات مع رجال الأعمال، وما سماه بتلفيق التهم لما لهذه لهذه الحوادث من أثر سئ على مناخ الاستثمار في مصر، مشدداً على ضرورة عدم ترصد رجال الأعمال سواء من الاخوان أو نظام مبارك الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء أو الجرائم الأخرى، وأيضاً بعض رجال الأعمال العرب والأجانب كما حدث في الفترة الأخيرة.