توقعات بتحقيق الصادرات المصرية نحو 150 مليار جنيه خلال العام الحالي

كتب - مصطفى عيد:

قال المهندس علاء عبد الكريم، الرئيس الجديد لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن أداء 10 مجالس تصديرية تحسن خلال النصف الأول من 2013، حيث حققت ارتفاعات تراوحت بين 8% و56% مقابل تراجع صادرات مجلسين فقط وهما الكيماويات والكتب والمصنفات الفنية، وهو ما رفع إجمالي الصادرات إلى نحو 79 مليار جنيه، بما يبشر باتجاه الصادرات المصرية لتحقيق رقم قياسي جديد خلال العام الحالي قد يبلغ 150 مليار جنيه.

وأضاف في بيان أمس الجمعة، أن هذه الزيادة في حصيلة الصادرات لا ترجع فقط لتغير سعر الصرف وارتفاع الدولار مقابل الجنيه، وإنما جزء كبير من هذه الزيادة يرجع لزيادة الكميات واستعادة أرقام الصادرات المصرية لسوريا وليبيا لطبيعتها قبل ثورة 25 يناير، حيث حققت صادرات مصر لسوريا خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي 1.076 مليار جنيه بزيادة 23% عن ذات الفترة من العام السابق، بينما بلغت الصادرات إلى ليبيا نحو 4 مليارات جنيه.

وأكد على أن هيئة الرقابة على الصادرات تبذل أفصى جهد لدعم حركة الصادرات المصرية، حيث يتم العمل في خدمة الصادرات على مدار الأربع وعشرون ساعة، كما يسمح بإنهاء إجراءات الشحن في مصنع المصدر، ويطلب فقط الإبلاغ قبل موعد الشحن حتى يتسنى إرسال لجنة لفحص الرسائل المصدرة.

وحول أعلى المجالس التصديرية من حيث نسب نمو صادراتها، أوضح أن التصديري للجلود والمنتجات الجلدية جاء في المركز الأول، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 56% ليسجل 627 مليون جنيه، ثم التصديري للحاصلات الزراعية حيث حققت صادرات بنسبة نمو 51% لتسجل 9.765 مليار جنيه، ثم التصديري للأثاث وحققت 1.290 مليار جنيه بنسبة نمو 22% ثم التصديري للصناعات الطبية وحقق 20% زيادة في صادراته، لتسجل 1.570 مليار جنيه ثم التصديري للغزل والمنسوجات وحقق 2.889 مليار جنيه بنسبة نمو 17%.

وأضاف أن التصديري للصناعات الغذائية احتل المركز السادس ليحقق 10.289 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.8%، بينما تقاسم مجلسي المفروشات المنزلية ومواد البناء المركز السابع، حيث حققا نمواً في صادراتهما بنسبة 13% لتحقق المفروشات صادرات بقيمة 2.483 مليار جنيه و18.760 مليار جنيه لمواد البناء، والتي جاءت في المركز الأول من حيث مساهمتها في إجمالي الصادرات.

من ناحية أخرى، لفت إلى تراجع أداء صادرات منتجات الكيماويات والأسمدة بنسبة 3% عن ذات الفترة من العام السابق، والكتب والمصنفات الفنية وتراجعت بنسبة 17% لتسجل 96 مليون جنيه في النصف الأول من 2013.

وشدد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، على أهمية إسراع الحكومة المقبلة في اتخاذ إجراءات لتحسين تصنيف مصر الائتماني، نظراً لتأثير التصنيف الحالي سلباً على كلفة تمويل حركة التجارة الدولية لمصر، لافتاً إلى أن حزمة الاجراءات التي نصت عليها مبادرة النهوض الاقتصادي التي أطلقها النظام السابق لم تنفذ أي منها حتى الآن بما فيها إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية.

وبالنسبة للإجراءات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار، أكد هاني قسيس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي على ضرورة الاسراع في تطبيق نظام الشباك الواحد، فيما يخص التعامل مع الجهات الحكومية سواء للحصول على تراخيص تشغيل للمصانع أو تراخيص بناء أو لتخصيص الأراضي الصناعية، بجانب تبسيط وتيسير الاجراءات فيما يخص الضرائب والتعامل مع الجهات الحكومية بصفة عامة.

وأضاف أن من أهم الاجراءات المطلوبة كذلك، الاهتمام بالقطاع التصديري فهو المورد الأول للعملات الأجنبية لمصر، منوهاً إلى أهمية حل كافة المشكلات التي تواجه القطاع وبصفة خاصة تطوير الموانئ، وإنشاء المزيد من خطوط الشحن المباشرة والسريعة مع أسواق مصر الرئيسية في أوروبا وأمريكا وأفريقيا.

من جانبه، قال أيمن حمدون، رئيس لجنة الرخام بالمجلس التصديري لمواد البناء، إن تضمين الموازنة العامة الجديدة لأكثر من 1.5 مليار جنيه عوائد من رسم تنمية المحاجر فرصة للفت انتباه المسئولين لقطاع المحاجر ومدى ما يعانيه من إهمال، مشيراً إلى أنه لا يوجد طرق مرصوفة تربط مناطق المحاجر بأماكن الإنتاج ومواني التصدير، كما تعاني مصر من عدم وجود شبكة للمياه أو الصرف الصحي أو محطات وقود لخدمة تجمعات العاملين بالمناجم.