الغرف التجارية: يجب إعادة هيكلة الموازنة والمواطن يحصل على فائدة بالسالب

كتب - مصطفى عيد:

أبدى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تخوفه من الوضع الاقتصادي الحالي حال استمرار إدارة السياسة المالية والموازنة العامة للدولة على ما هو عليه، وتساءل عن دور السياسة المالية في تعافي الاقتصاد المصري من كبوته الحالية.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء، إن تصريح ''الوكيل'' جاء خلال اجتماعه مع هيئة تحرير الدستور الاقتصادي ضمن سلسلة حلقات النقاش وورش العمل الهادفة لإعادة تقديم رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي بعد تحديثها لتأخذ في اعتبارها المتغيرات الجديدة على الساحة الاقتصادية بعد ٣٠ يونيو حيث دار النقاش في الحلقة عن السياسة المالية، ويأتي ذلك في إطار إعادة صياغة وتحديث الدستور الاقتصادي الذي تبناه الاتحاد العام للغرف التجارية.

ومن ناحيته، قال الدكتور خالد حنفي أستاذ الاقتصاد والمستشار الاقتصادي للاتحاد، إن العجز في الموازنة العامة يعد أحد المعطيات الرئيسية للحكم على قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته داخلياً ثم خارجياً، حيث أن تخفيض العجز وضبطه يعد شرطاً ضرورياً للثقة في اقتصاد الدولة، لأن العجز المستمر والمتزايد - كما هو الحال في مصر - يتطلب مصدراً تمويلياً لسده كي يتوازن جانبي الموازنة، وإن المصدرين الممكن استخدامهما لسد هذه الفجوة - كما هو معروف - مصدر محلي، ومصدر خارجي.

ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات القليلة السابقة درجت إلى الارتكان إلى المصدر الداخلي لسد العجز الذي تمثل معظمه في الاستدانة بشكل أو بآخر من الجهاز المصرفي، وهو ما أدى إلى مزاحمة الحكومة للاستثمار الخاص الأمر الذي حد من قدرة الجهاز المصرفي ورغبته في تمويل الاستثمار الخاص الوطني - على حد وصفه - وهو ما عزز من ظاهرتي الركود والبطالة من ناحية، ورفع تكلفة تمويل الاستثمار المحلي من ناحية أخرى.

وأضاف ''حنفي'' أن الدولة أصبحت مدينة للمواطن المدخر في بنوك مصر وبسعر فائدة تتدخل هي في تحديده في غير صالح المواطن محاولة لتجميل صورتها حتى أصبح المواطن المقرض للدولة يحصل مقابل ذلك على سعر فائدة حقيقي سالب (أقل من معدل التضخم)، وهو ما يعنى انخفاض القدرة المالية لكل من يقوم بالادخار في الجهاز المصرفي حيث يدفع المواطن ثمناً باهظاً من مدخراته مقابل سوء الأداء المالي للحكومة.

وتابع: ''أما الآن وبعد أن قارب المصدر الداخلي على النضوب وظهر أن الجهاز المصرفي في مصر قد يعجز عن سداد نصف العجز أصبح أمام من يدير السياسة المالية بفكر محدود مخرج وحيد وهو المصدر الثاني ألا وهو التمويل الخارجي''.

وقال المستشار الاقتصادي للاتحاد ''وبهذا الخيار يصبح لدينا نتيجة واحدة مؤداها تحقيق الأمريين معاً، وهما كل عيوب الخيار الأول في التمويل الداخلي بزيادة الضغط على الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى عودة مصر مرة أخرى لفخ الاستدانة الخارجية بداية من قرض الصندوق (الذى لا نعترض عليه مبدئياً)، وأي قروض أخرى تأتي بهدف مساعدة مصر حتى وإن كانت بدون فوائد''.

وأوضح أنه لم يكن هناك ما يبشر بأي تغيير في هيكل الموازنة العامة حتى في الموازنة الأخيرة، أو في الفكر الذي كان قائماً على إدارتها فإن الأمر جعل كل من كان ينظر إلى اقتصاد مصر خارجياً أو داخلياً يتوقع الأسوأ، والمؤسسات الدولية لا تعد استثناءاً لهذه القاعدة.

وأضاف ''حنفي'' أن الفكر القائم على إدارة الموازنة والسياسة المالية لمصر ظل يتعامل مع الموقف باعتباره غير قابل للتغيير، وأن هناك قلة حيلة عند النظر إلى مكونات الموازنة حيث رأى واضع السياسة - وكأنه مشلول غير قادر على الحركة أو الابتكار - أن الحكومة محكومة بحوالي ربع الموازنة لرفع الأجور والمرتبات، والربع الآخر للدعم، والربع الثالث لخدمة الدين، فلا يوجد لدى مصر سوى ربع واحد تتحرك فيه.

ونوه إلى أن مخصصات الاستثمار المخططة في الموازنة لا تتجاوز 10 بالمئة من الموازنة، وأن في هذا البند يكمن الخطر وهو أيضاً مفتاح الحل، حيث أن التغيير الهيكلي في الموازنة أمر واجب ويتطلب دائماً البحث عن حلول مبتكرة تخرج عن نطاق الانصياع للأمر الواقع.

وتابع: ''لا يعقل لدولة مثل مصر تسعى للنهوض والتطور ورفع مستوى المعيشة أن تقبل أن يكون المخطط للاستثمار في الموازنة العامة عند هذه الحدود الدنيا، وأن يكون الاستثمار العام دائماً ضحية عجز الموازنة والدين الداخلي''.

وشدد ''حنفي'' على أن زيادة الإنفاق الاستثماري في الموازنة هو شرط ضروري ومحفز لزيادة الاستثمار الوطني الخاص وهو الجاذب أيضاً للاستثمار الأجنبي وهما يمثلان محور الارتكاز ونقطة الانطلاق لتحقيق طفرات في النمو الاقتصادي كما هو معروف، ومن ثم رفع مستويات المعيشة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية اللازمة للوصول لعدالة اجتماعية طالما سعى إليها كل مواطن في مصر وفجرت ثوراته وانتفاضاته.

وختم ''حنفي'' كلامه متسائلاً: ''هل نرى أن الإدارة الاقتصادية في مصر الآن التي هي نتاج ثورة الشعب الطموح لما يستحقه ويليق به اقتصادياً قادرة على تغيير دفة إدارة الموازنة العامة والسياسة المالية كأحد مكونات السياسة الاقتصادية أم ستظل حبيسة مكررة لنفس الأخطاء والممارسات السابقة بموازنة عامة للدولة وضعت بشكل تقليدي تعترف بالعجز بل وتكرسه؟''، وتابع: ''لقد حان الوقت للجراءة والتحرك بثورية على المحور الاقتصادي أيضاً''.