وزير المالية: إلغاء "ضريبة العوايد" مع بداية تطبيق الضريبة العقارية

كتب - أحمد عمار:

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة العوايد من أول يوليو الحالي بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الحالي، مشيرا إلى أن اية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.

وأكد وزير المالية، خلال اجتماع مع حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية وعدد من قيادات المصلحة، لبحث أخر التطورات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب العقارية، عدم المساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة وفقا لقوانين الاسكان التي يقع معظمها بالعقارات القديمة حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وأوضح الوزير أن الضريبة المستحقة علي الوحدة العقارية تبلغ 10 بالمئة فقط من القيمة الايجارية، وطالب المواطنين المكلفين بأداء الضريبة بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية وسداد الضريبة المستحقة على عقاراتهم ، وذلك للإسهام في دعم الخزانة العامة للدولة بجانب المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة من الاحياء حيث ستوجه 25 بالمئة من الحصيلة للمحليات بجانب 25 بالمئة لتطوير المناطق العشوائية.

وأكد وزير المالية ضرورة إعادة النظر فى تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية والإدارية أو ذات الطابع الصناعى والخدمي ، مشددا على ضرورة مراعاة التوازن فى تشكيل اللجان لإرساء مبدأ الحيادية مقترحا ان تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية والثاني أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين والثالث من المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية.

وأشار الوزير إلى اهمية أن تتسم معايير تقييم العقارات الصناعية والسياحية بالوضوح والمصداقية وعدم التعسف فى التعامل مع الممولين، كما طرح مبادرة لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم بمصلحة الشهر العقاري من خلال تيسير اجراءات التسجيل، لافتا إلى امكانية الاستفادة من مزايا مشروع السجل العيني في هذا المجال والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة التنمية الإدارية ومصلحة الشهر العقاري، وذلك بشكل متوازى مع ما تقوم به مصلحة الضرائب العقارية من انشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم كافة العقارات المبنية بالجمهورية.

وفي هذا الاطار أوضح حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن نسبة العقارات المسجلة بالشهر العقارى تبلغ 5 بالمئة فقط من اجمالي العقارات بمصر، مؤكدا أن اطلاق مثل تلك المبادرة ستشجع قطاع عريض من أصحاب الأملاك على تسجيل ممتلكاتهم، وبالنسبة لقانون الضرائب العقارية الجديد اوضح أنه سيتم قبل نهاية سبتمبر المقبل الاتفاق علي معايير تقييم الوحدات العقارات للاغراض الصناعية والسياحية.

وأشار إلى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه فى مرحلتها الاولى التى تركز على الوحدات السكنية فى المناطق الحيوية ذات المستوى البنائى المرتفع والموقع المتميز.

من جانبه قال طارق فراج مستشار وزير المالية إن الممول يمكنه الطعن على تقدير القيمة الايجارية للعقار (وعاء الضريبة) او جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ اعلان المكلف بالربط الضريبي علي عقاره وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار او احدى المأموريات التابعة لها وذلك طبقا لنص المادة 18 من القانون 196 لسنة 2008 .

وكشف عن بدء تشكيل لجان الطعن برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية للفصل فى الطعون التي قد يتقدم بها المواطنين حول تقديرات الضريبة المستحقة على ان تصدر اللجنة