اقتصاد مصر ينتعش عقب 20 يومًا على عزل مرسي

كتب - محمد سليمان:

ظهرت بوادر إيجابية تشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري، الذي يعاني منذ ثورة 25 يناير من تراجع شديد في الإيرادات وارتفاع في العجز وانهيار في البنية الأساسية، وذلك عقب التظاهرات الشعبية التي أيدها الجيش في الثالث من شهر يوليو الجاري، ونجحت في الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.

وعقب الـ 3 من شهر يوليو، وتولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية مؤقتًا، ظهرت بوادر إيجابية على الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت عدة مؤشرات اقتصادية بشكل واضح.

ارتفاع للبورصة

سجلت البورصة المصرية ارتفاعات ملحوظة عقب عزل الرئيس محمد مرسي، بسبب ما اعتبره عددًا من الخبراء'' تفاؤل بقرب انتهاء الأزمة الاقتصادية، وترحيبًا بانتهاء نظام الرئيس مرسي الذي لم يكن على وفاق مع مجتمع الأعمال في مصر''.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة من مستوى 332.7 مليار جنيه عند اغلاق جلسة 3 يوليو، لنحو 357.3 مليار جنيه بنهاية جلسة 24 يوليو، لتربح البورصة نحو 24.6 مليار جنيه.

كما صعد المؤشر الرئيسي للبورصة من مستوى 4971 نقطة بنهاية جلسة 3 يوليو، إلى مستوى 5,359 نقطة، رابحًا 388 نقطة.

تراجع للدولار والعملات الأجنبية

هبط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 3 مرات متتالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي في البنوك، عقب اعلان 3 دول عربية منح مصر 12 مليار دولار للمساعدة في حل الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها مصر.

وتراجع سعر الدولار في السوق الرسمي ليصل إلى 7.0017 جنيه للشراء، و7.0318 جنيه للبيع، فيما هبط الدولار في السوق السوداء من مستوى 7.60 جنيه قبل عزل الرئيس السابق، إلى 7.10 جنيه.

وكان بلال خليل نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة، قد توقع في تصريحات سابقة لمصراوي، اختفاء السوق السوداء للدولار خلال الشهور الثلاثة القادمة بعد الإعلان عن المساعدات العربية لمصر.

وقال: ''سيستمر سعر الدولار في الانخفاض بالسوق الموازية، حتى يصل إلى معدلات التعاملات الرسمية، بعد وصول المساعدات السعودية والإماراتية والكويتية، وستختفي السوق السوداء خلال 3 أشهر''.

وفر في الكهرباء

أظهر تقرير للمركز القومي للتحكم في الكهرباء، التابع لوزارة الكهرباء، أن قدرات الشبكة القومية للكهرباء بلغت يوم 29 يونيو الماضي نحو 22 ألفاً و175 ميجاوات، بينما بلغ الاستهلاك 24 ألفاً و400 ميجاوات، ليصل العجز إلى نحو 2325 ميجاوات.

بينما كشف التقرير أن قدرات الشبكة وصلت في يوم تظاهرات 30 يونيو إلى 23 ألفاً و600 ميجاوات، بينما بلغ الاستهلاك 23 ألفاً و200 ميجاوات، ليتحول العجز إلى وفر بنحو 400 ميجاوات.

كما سجلت الشبكة وفراً منذ مطلع الشهر الجاري ليبلغ في الأول من يوليو نحو 290 ميجاوات، بينما قفز في بعض الأيام إلى 700 ميجاوات، مثلما تحقق يومي 6 و13 يوليو الماضيين.

الاحتياطي النقدي ينتعش

تلقى الاحتياطي النقدي الأجنبي دفعة قوية بإعلان السعودية والامارات والكويت منح مصر 12 مليار دولار كمساعدات وقروض، في محاولة لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها القاهرة منذ ثورة يناير.

وكان الاحتياطي النقدي قد بلغ نحو 16 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ومع تلقي مصر 4 مليارات دولار مؤخرًا من إجمالي المساعدات العربية المعلن عنها، صعد الاحتياطي النقدي لمستوى 20 مليار دولار، مع توقعات بوصوله لمستوى 30 مليار دولار حال تلقي كافة المساعدات.

أزمة البنزين انتهت

تقلصت ازمة الطافة التي شهدتها القاهرة وعدد من المحافظات خلال الأشهر الماضية، ولوحظ تراجع طوابير البنزين والسولار عقب عزل الرئيس السابق.

وأعلنت السعودية والكويت نيتها منح مصر تسهيلات ائتمانية للحصول على وارادت نفطية من الخارج، بالإضافة إلى تقديم عدة أطنان من النفط لمصر.

وكان مصراوي قد نشر تحقيق بشأن آراء العاملون بمحطات البنزين عن أسباب حل أزمة البنزين والسولار خلل الفترة الماضية (للاطلاع على التقرير)