قرض لمصر بـ585 مليون دولار لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن هارتفيج شيفر المدير القُطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، موافقة البنك على منح مصر قرضاً قيمته 585.4 مليون دولار، لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان للكهرباء.

ويستهدف المشروع تحقيق التوازن بين الفرص القصيرة الأجل والاحتياجات الإنمائية الطويلة الأجل، حيث يوفر المشروع 4 آلاف فرصة عمل، 75% منها تقريباً خلال الإنشاءات والباقي أثناء تشغيل المحطة وصيانتها.

وقال ''شيفر'' تعليقاً على تمويل البنك للمحطة والتي تدار بالغاز، إنها ستساهم في إضافة 10% من طاقة التوليد في مصر، منوهاً إلى أنه سيبدأ العمل بها عام 2018، وهي تساعد في توفير إمدادات أكثر انتظاماً من الكهرباء.

وأكد على مساندة البنك لمصر من أجل إعادة بناء الثقة في قطاع الكهرباء لمساندة الاستثمارات الحيوية مثل محطة جنوب حلوان، لافتاً إلى أن المحطة ستساعد مصر على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وكذلك تضمن الحصول على إمدادات منتظمة وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي ولتوفير فرص العمل.

وأشار ''شيفر'' إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار برنامج أوسع يهدف إلى مساعدة البلاد على التصدي للمشاكل في سياسات الطاقة، وكذلك تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء بشكل مستدام، موضحاً أن هذا البرنامج يتضمن الاستثمار في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وكفاءة استخدام الطاقة، وإصلاح نظام الدعم.

وأوضح أن البنية التحتية للمشروع تشمل محطة بخارية طاقتها 1950 ميجاوات تدار بالغاز الطبيعي باستخدام تكنولوجيا الضغوط الفائقة وما يرتبط بها من خط أنابيب الغاز، وترتبط محطة كهرباء جنوب حلوان بالشبكة الموحدة لتصل الكهرباء المولدة بذلك إلى المناطق الفقيرة في أنحاء مصر.

ومن جانبها، أكدت إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا المشروع يستهدف ضمان توفير إمدادات كهربائية مستدامة وموثوقة وذات كفاءة عالية.

ونوهت إلى أن محطة كهرباء جنوب حلوان ستعزز استخدام الوقود الأكثر نظافة باستخدام الغاز الطبيعي، وستحل محل وسائل توليد الكهرباء الأقدم والأقل كفاءة وتحد من الانبعاثات، مشيرة إلى أن المشروع يتيح تقديم المساعدة الفنية والمشورة في المجالات الحيوية لقطاع الكهرباء بما في ذلك الإدارة الرشيدة وتسعير الطاقة وإصلاح الدعم وشبكات الأمان الاجتماعي.

ولفتت ''أندرسن'' إلى أن المشروع سيجذب الاستثمارات الخاصة مما يساعد على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.