الشورى يوافق نهائياً على مشروع قانون ربط الموازنة العامة القاهرة - (أ ش أ): وافق مجلس الشورى بصفة نهائية في جلسته العامة الخميس، على مشروع القانون ا

القاهرة - (أ ش أ):

وافق مجلس الشورى بصفة نهائية في جلسته العامة الخميس، على مشروع القانون الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013-2014 وتأشيراته.

وقال المهندس أشرف بدر الدين مقرر الموضوع، إن إجمالي مخصصات الأبواب بعد تصويت المجلس تصبح كالتالي: الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" تصبح 171.158.691 مليار جنيه، والباب الثاني "شراء السلع والخدمات" 29.424.331 مليار جنيه، والباب الثالث "الفوائد" 182.046.325 مليار جنيه، والباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" 204.540.285 مليارات جنيه.

ومخصصات الباب الخامس "المصروفات الأخرى" 38.279.998 مليار جنيه، والباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات) 63.679.378 مليار جنيه، والباب السابع "حيازة الأصول المالية" 13.191.209 مليار جنيه، والباب الثامن "سداد القروض المحلية والأجنبية" 114.454.298 مليار جنيه.

وأضاف بدر الدين، أن إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014 تقدر بـ 516.723.456 مليار جنيه، موضحاً ان الباب الأول "الضرائب" يقدر بـ 358.728.781 مليار جنيه، والباب الثاني "المنح" يقدر بـ 2.357.593 مليار جنيه، والباب الثالث "الإيرادات الأخرى" يقدر بـ144.412.671 مليار جنيه.

وتابع أن الباب الرابع "متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول" يقدر بـ11.224.411 مليار جنيه.
وأشار بدر الدين، إلى أن إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة تقدر بـ816.972.940 مليار جنيه، وأن إجمالي المصروفات تقدر بـ689.327.433 مليار جنيه، وإجمالي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة تقدر بـ 298.806.019 مليار جنيه.

ووافق المجلس على استحداث مادة في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعظم من دور المراقبين الماليين للقيام بدور الرقابة المسبقة، حيث تقضي المادة بأنه على ممثلي وزارة المالية والمسؤولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع عن الارتباط أو الصرف أو تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة الدستور والقوانين واللوائح الإدارية، مع إخطار وزارة المالية بالقرار مسبباً، ويحظر على المراقبين الماليين تقاضي أية مبالغ مالية أو مزايا عينية من الجهات التي يقومون بالرقابة عليها.

من جانبه، أكد الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى أن إجمالي العجز في الموازنة بعد التخفيضات التي تم إدخالها على أبواب الموازنة يصل إلى 8.9% بدلاً من 9.5%.