الحكومة تعلن شروط جديدة لحصول المصانع على السولار المدعم

كتب - محمد سليمان:

قالت وزارة الصناعة أن لجنة مشروع ضبط السولار الممثلة فى كل من الهيئة العامة للبترول، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وافقت على تنفيذ منظومة جديدة للتعاقد المباشر مع المصانع على السولار بالسعر المدعم، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المصانع على احتياجاتها من السولار والقضاء على السوق السوداء التى أدت إلى إرتفاع أسعار المواد البترولية وهو ما أثر سلبا على العملية الإنتاجية .

وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن المنظومة الجديدة تستهدف وضع آلية متطورة وسريعة للتعامل مع المصانع، لتوفير احتياجاتها من السولار من خلال تبسيط الإجراءات المطلوبة من المصانع والشركات الراغبة في التعاقد للحصول على السولار بالسعر المدعم.

ولفت إلى أن تلك المنظومة تسهم في تقليل الوقت والتكلفة لتحديد الكميات المطلوبة لتلك المصانع، حيث حددت المنظومة الجديدة مدة حصول المصانع على السولار المدعم بحد أقصى أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب منها 10 أيام لهيئة التنمية الصناعية و 5 ايام للهيئة العامة للبترول .

وأشار الوزير في بيان لوزارته اليوم الاربعاء، إلى أن المنظومة الجديدة استهدفت ايضا تقليل التكلفة الخاصة بتحديد الكميات المطلوبة لكل مصنع حيث كانت كليات الهندسة مفوضة من قبل هيئة التنمية الصناعية بعمل ذلك مقابل تكلفة تتراوح ما بين 3 إلى 6 الآف جنيه من كل مصنع بينما حددت المنظومة الجديدة هذه التكلفة بألفي جنيه فقط تدفع للهيئة العامة للتنمية الصناعية نظير اصدار نموذج الالات والمعدات والذى يتم إستيفائه بناءً على بيانات المنشأة المسجلة أو من خلال الزيارات الميدانية على أن تتولى الهيئة العامة للبترول بعد ذلك تحديد الكميات المخصصة لكل مصنع .

وأضاف حانم صالح أن المنظومة الجديدة ألزمت أي مصنع يرغب في الحصول على سولار بالسعر الرسمي المدعم بالتعاقد المباشر للحصول على الكميات التى تكفى إحتياجاته، وذلك من خلال إستيفاء الاوراق المطلوبة للتعاقد والتي اقتصرت على 4 مستندات فقط.

وتابع: ''تشمل المستندات طلب التعاقد، وصورة للسجل الصناعي، ورخصة التشغيل دائمة كانت أو مؤقتة، بالإضافة إلى نموذج الآلآت والمعدات، وذلك بدلاً من 9 مستندات هي صورة السجل التجارى والبطاقة الضريبية وأخر موقف ضريبى وخطاب بأسباب عدم دخول الغاز الطبيعى وعدم توفر الكهرباء ورخصة التشغيل والسجل الصناعى وإقرار بعدم التعاقد مع شركة توزيع أخرى''.

كما أشاد الوزير بالتنسيق والتفاهم الكامل بين وزارة الصناعة وباقي الوزارات المعنية فى هذا الشأن، خاصة الهيئة العامة للبترول والتي تلعب دوراً حيوياً فى الوفاء بإحتياجات القطاع الصناعي من المنتجات البترولية وخاصة السولار وهو الأمر الذى يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج دون توقف كما إنه يقضى على السوق الموازية والتى أضرت كثيراً بعناصر العملية الإنتاجية سواء منتجين أو مستهلكين.