مسئول بالمالية: تعديلات شاملة على قانون الشركات المساهمة لجذب الأجانب

القاهرة - (الأناضول):

قالت الحكومة المصرية، إنها تجرى تعديلات شاملة على قانون الشركات المساهمة في مصر، بما يسمح بإزالة عقبات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعاني مصر من تراجعها في أعقاب ثورة يناير 2011.

وقال ماجد شبيطة، المستشار القانوني لوزير المالية المصري، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء: "يجرى إدخال تعديلات لتغيير الأسس الخاصة بدخول السوق".

وأضاف "شبيطة"، أن التعديلات تتضمن أيضاً آليات تخارج الشركات من السوق، وإلغاء المعوقات البيروقراطية الموجودة بالقانون الحالي.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في مصر خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري بين 350 مليون دولار و400 دولار، حسب يحيي حامد وزير الاستثمار المصري الأسبوع الماضي، فيما تخطط الحكومة لزيادتها إلى ما يتراوح بين 600 مليون و700 مليون دولار جديدة خلال العام المالي المقبل.

وقال مصدر مسؤول في لجنة مراجعة القانون: " هناك تعقيدات في قواعد تخارج الشركات بالقانون الحالي، أو ما يسمى الخروج الآمن أو الاختياري للشركات في ظل عدم تفعيل قانون مستقل للإفلاس".

وأضاف المصدر في اتصال هاتفي بذات الوكالة، أن غياب قانون الإفلاس يمثل أهم المعوقات ويعكس عدم تنفيذ العقود الخاصة بالمشاريع والشركات، وكذلك عدم حصول البنوك العاملة بالسوق على حقوقها.

وقال إن وزارة الاستثمار كانت قد قدمت مشروع تعديل لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بالشركات المساهمة لحل مشكلة الخروج الآمن للشركات من السوق قبل الثورة، إلا أن الأحداث المتعاقبة أجلت هذه التعديلات.

وأضاف أن إجراء التعديلات في هذا الوقت سيدعم مساعي مصر من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة أنه يمنح الاستثمار مزيداً من الشفافية والتيسير في إجراءات عمل الشركات.

وقال طارق توفيق، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن الأزمة في مصر تأتي في المقام الأول من منظومة الحصول على التراخيص.

وأضاف: "ما يزال هناك بيروقراطية وفساد، وإصلاح هذا الأمر سيجذب المزيد من الاستثمارات.. نتمنى أن تكون التعديلات محفزة للمستثمرين".

وحسب البيانات الرسمية، بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2.2 %، فيما قال وزير الاستثمار نهاية الأسبوع الماضي، إن الحكومة تخطط لرفع هذا المعدل إلى ما بين 3.5% و4 % العام المالي المقبل.